أفادت مصادر عليمة، أن الحكومة تدرس جميع السيناريهات الممكنة لتفويض تدبير المكتب الوطني للمطارات إلى القطاع الخاص، لضمان الفاعلية.
وأكدت الصباح، أن المشروع يوجد قيد الدرس لدى لجنة شكلت بالوزارة لهذا الغرض، تضم إضافة إلى أطر وزارة النقل والتجهيز، عدد من المعنيين بالملف.
وتضيف المصادر أن الأمر لا يتعلق بخوصصة المكتب الوطني للمطارات على الطريقة التقليدية، بل سيتم تفويض تدبير المؤسسة في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتضيف الصادر أن المشروع ما يزال قيد الدرس ولم يتخذ بشأنه أي قرار نهائي، لكن حكومة بنكيران تدرس بجدية الملف ويرتقب أن يكون العرض جاهزا في غضون السنة المقبلة.
صوت سوس : متابعة
عذراً التعليقات مغلقة