صوت سوس
في خطوة تهدف إلى فك العزلة الرقمية عن المناطق الجبلية بالإقليم، وجه النائب البرلماني الدكتور الحسين أزوكاغ، عن فريق الوحدة والتعادلية (حزب الاستقلال) بإقليم اشتوكة آيت باها، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المعني، يطالب فيه بالكشف عن التدابير الاستعجالية لتسريع وتيرة تعميم تغطية شبكة الهاتف والإنترنت بالجماعات الجبلية للإقليم.
وأوضح البرلماني أزوكاغ في مراسلته أن تعميم التغطية بشبكتي الهاتف والإنترنت يُعد ركيزة أساسية لإنجاح ورش التحول الرقمي وتقليص الفوارق المجالية، غير أن الواقع في المناطق الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها يعكس صورة مغايرة تماماً ، حيث تعيش الساكنة في “عزلة رقمية حقيقية” جراء الانعدام شبه الكلي للتغطية أو الضعف الشديد في صبيب الإنترنت.
ويشمل هذا الخصاص المهول عشر جماعات ترابية جبلية بالإقليم، وهي: أوكنز، تنالت، تاركا نتوشكا، آيت مزال، آيت وادريم، هلالة، إداوكنظيف، سيدي عبد الله البوشواري، تسكدلت، وتيزي نتاكوشت.
وسلط السؤال البرلماني الضوء بشكل خاص على الوضعية الحرجة التي تعيشها الجماعة الترابية لأوكنز (قيادة تنالت، دائرة آيت باها)، والتي تضم 15 قبيلة من قبائل آيت صواب (آيت عين، آيت بحمان، آيت اوغان، آيت ويكمان، آيت يحيى، أزور إغالن، إكيسل، إنظريفن، تاكوشت، تيوازوين، تودما، أشتوكن، إمديون، إمكوين، وإساكن).
وأشار الدكتور أزوكاغ إلى أن خدمات الاتصال تنعدم بشكل كامل في دواوير قبيلة إساكن (مثل: تاوودانت، اغيل ابلاغن، اكرض-أوژرو، تيروف، أكني، وانزكارن)، بينما تنقطع التغطية جزئياً وطيلة فترات الليل في دواوير أخرى كـ (ايمي نتغزوت، الما، تاكظيشت، وتالتمسن)، فضلاً عن ضعفها الشديد بمركز أوكنز ونواحيه.
شل شبه تام للمرافق الحيوية وتناقض مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”
ونبه النائب البرلماني إلى التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على الحياة اليومية للمواطنين والمرفق العام على حد سواء:
قطاع التعليم: عجز المؤسسات التعليمية عن اعتماد الوسائل الرقمية الحديثة في التدريس.
القطاع الصحي والإداري: صعوبة تواصل الأطر التربوية والصحية، وتعطل تقديم الخدمات الرقمية للمرتفقين بالإدارات العمومية.
الحياة الاجتماعية والاقتصادية: معاناة الساكنة في قضاء أغراضها الإدارية والاقتصادية، وصعوبة تواصل الأسر مع أبنائها وذويها خارج المنطقة.
وأكد أزوكاغ أن استمرار هذا التهميش الرقمي يتنافى بشكل صارخ مع مبدأ الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص، ولا ينسجم مع الأهداف المسطرة في استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وختم النائب البرلماني سؤاله بمساءلة الوزير حول الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الفاعلين في قطاع الاتصالات، لتسريع تعميم التغطية بالهاتف والإنترنت في كافة الجماعات الجبلية لاشتوكة آيت باها، مع إعطاء الأولوية لجماعة أوكنز ودواويرها المتضررة، مطالباً بتحديد جدول زمني دقيق وواضح لتنزيل هذه التدخلات على أرض الواقع.
