صوت سوس : سعد الدين بن سيهمو
في الوقت الذي يتربع فيه إقليم اشتوكة آيت باها على عرش الصادرات الفلاحية المغربية من البواكر والخضروات، ويشكل قاطرة الاقتصاد بجهة سوس ماسة، يرزح آلاف العاملات والعمال الزراعيين تحت وطأة أوضاع مهنية واجتماعية هشة ، وفي هذا الإطار جريدة «صوت سوس» تغوص في تفاصيل الواقع المعيشي لشغيلة الضيعات الفلاحية بالإقليم، مسلطة الضوء على رحلات الموت اليومية في وسائل النقل غير المهيكلة، ومعادلة الأجور التي لا تصمد أمام لهيب الأسعار، ونزيف التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فمع خيوط الفجر الأولى، وقبل أن تلامس أشعة الشمس أولى البيوت المغطاة الممتدة على طول سهل اشتوكة، تدبّ الحياة في “المواقف” والنقط الطرقية بكل من آيت عميرة، بيوكرى، بلفاع، سيدي بيبي، وإنشادن. هناك، في ساحة انتظار مفتوحة تحت رحمة برد الصباح شتاءً وقيظه صيفاً، تتجمع مئات النساء والرجال بملامح أنهكها الكدح، حاملين قففاً بلاستيكية صغيرة، في انتظار عربات تنقلهم نحو الضيعات الفلاحية.
هؤلاء هم الجنود المجهولون الذين يصنعون مجد الصادرات الفلاحية المغربية نحو الأسواق الأوروبية والدولية، ويجعلون من إقليم اشتوكة آيت باها رئة الاقتصاد الفلاحي بالجهة ، غير أن خلف بريق الأرقام القياسية للإنتاج والعملة الصعبة التي يدرها القطاع، تختبئ واقعيات اجتماعية معقدة تضع هذه الفئة الحيوية في مواجهة تحديات يومية تمس صميم كرامتها المهنية والإنسانية.
1. النقل الفلاحي.. رحلات يومية محفوفة بالمخاطر
تُعتبر إشكالية نقل العمال الزراعيين الجرح الأكثر إيلاماً ونزفاً في يوميات الشغيلة الفلاحية باشتوكة آيت باها ، ففي غياب أسطول نقل مهني مهيكل يستجيب لمعايير السلامة والكرامة في شريحة واسعة من الاستغلاليات، يضطر العمال إلى ركوب شاحنات صغيرة من نوع “بيك آب” أو مركبات متهالكة غير مخصصة أصلاً لنقل الركاب.
وتكشف المعاينة الميدانية اليومية عن مشاهد صادمة ، حيث تُشحن العشرات من العاملات في صناديق حديدية خلفية مكشوفة، أو مغطاة بأغطية بلاستيكية تفتقر لأدنى شروط التهوية والسلامة الطرقية ، هذا الاكتظاظ حوّل رحلة البحث عن لقمة العيش إلى مغامرة يومية محفوفة بالمخاطر، تسببت خلال السنوات الأخيرة في حوادث سير مأساوية خلفت ضحايا وأرامل وأيتاماً، وأعادت في كل مرة طرح سؤال المسؤولية القانونية والأخلاقية.
ورغم المبادرات المحتشمة التي أطلقتها بعض الضيعات الكبرى المهيكلة لتوفير حافلات مرخصة لنقل المستخدمين، استجابة لدفاتر التحملات التي يفرضها الزبائن الأجانب، فإن ضعف المراقبة الطرقية في المسالك القروية وتهرب شريحة من المشغلين والوسطاء (الكابران) من تكاليف النقل الآمن، يُبقيان المشهد على حاله، حيث يجد العامل نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما ركوب الخطر، أو البقاء بدون عمل.
2. معادلة الأجور والغلاء.. “المياومة” التي لا ترحم
على المستوى المادي، يظل الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) عاجزاً عن مسايرة الموجة المتواصلة من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ومصاريف الكراء والتطبيب ، وتزداد الوضعية تعقيداً بالنظر إلى طبيعة العقود التي تحكم العلاقة الشغلية في نسبة مهمة من الضيعات.
فجزء كبير من اليد العاملة يشتغل بنظام “المياومة” (العمل باليوم)، وهو نظام يجعل دخل العامل رهيناً بالمواسم الفلاحية، والظروف المناخية، وتقلبات الأسواق الخارجية ، وفي فترات ركود الإنتاج أو نهاية الموسم الفلاحي (خاصة خلال أشهر الصيف)، يجد آلاف العمال أنفسهم في وضعية “بطالة تقنية” غير مؤدى عنها، دون مدخرات كافية لمواجهة متطلبات أسرهم، ناهيك عن إشكاليات التأخير في صرف المستحقات التي تسجل في بعض الضيعات غير المهيكلة.
3. التغطية الاجتماعية.. هوة سحيقة بين النص القانوني والواقع
شكل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب بارقة أمل تاريخية لشغيلة القطاع الفلاحي، باعتباره رافعة لصون الكرامة وضمان الاستقرار الأسري ، غير أن تنزيل هذا الورش على أرض الواقع باشتوكة آيت باها لا يزال يصطدم بعقبات هيكلية وممارسات تفرغه من محتواه.
وتشتكي فئات واسعة من العاملات والعمال من استمرار ظاهرة عدم التصريح الكامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ، ففي الوقت الذي يشتغل فيه العامل 26 يوماً في الشهر، لا يُصرّح له في كثير من الأحيان إلا بـ 10 أو 15 يوماً، بينما يُحرم آخرون من التصريح نهائياً بحجة أنهم عمال موسميون أو تابعون لوسطاء تشغيل.
هذا النزيف في التصريحات يحرم الشغيلة الفلاحية من الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية الإجبارية، ومن التعويضات العائلية، والأخطر من ذلك أنه يضرب حقهم الدستوري في التقاعد مستقبلاً ، حيث يجد عمال أفنوا عقوداً من أعمارهم داخل البيوت المغطاة أنفسهم في خريف العمر بدون معاش يقيهم الحاجة.
4. الإجهاد المائي.. تحدٍّ جديد يضاعف هشاشة اليد العاملة
لا يمكن قراءة واقع اليد العاملة باشتوكة آيت باها بمعزل عن التحولات البيئية والمناخية التي تضرب المنطقة ، فتوالي سنوات الجفاف والاستنزاف الحاد للفرشة المائية، رغم دخول محطة تحلية مياه البحر حيز الخدمة، أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الفلاحي وتقليص المساحات المزروعة في عدد من الضيعات المتوسطة والصغيرة.
هذا المعطى انعكس بشكل مباشر على سوق الشغل الإقليمي ، إذ تراجعت أيام العمل المتاحة، واشتدت المنافسة على فرص الشغل، مما أضعف القدرة التفاوضية للعمال وجعلهم يقبلون أحياناً بشروط عمل مجحفة خوفاً من شبح البطالة، في إقليم يشكل فيه النشاط الفلاحي الملاذ الاقتصادي الوحيد لمئات الأسر القروية والوافدة من مختلف جهات المملكة.
5. نحو نموذج فلاحي مستدام ومنصف.. مسؤولية مشتركة
يجمع الفاعلون النقابيون، والحقوقيون، والمتتبعون للشأن الاقتصادي بجهة سوس ماسة، على أن الحفاظ على تنافسية القطاع الفلاحي بإقليم اشتوكة آيت باها واستدامته لا يمكن أن يتحقق عبر الاستثمار في التكنولوجيا الفلاحية والبحث عن الأسواق الخارجية فقط، بل يمر بالضرورة عبر الاستثمار في العنصر البشري وصون حقوقه.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى مقاربة شمولية ترتكز على :
إخراج ميثاق إقليمي لتقنين النقل الفلاحي: عبر فرض دفتر تحملات صارم يُلزم أرباب الضيعات بتوفير أسطول نقل مهني مرخص ومؤمّن، ومنع نقل العمال في الشاحنات المكشوفة، مع إشراك الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي في إيجاد حلول عملية.
تشديد الرقابة وربط الدعم بالالتزام الاجتماعي: تكثيف جولات مفتشية الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي، وربط الاستفادة من الدعم العمومي الفلاحي ورخص التصدير بمدى التزام الضيعات باحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح الكامل بالأجراء.
مأسسة الحوار الاجتماعي الإقليمي: إحداث آلية دائمة للحوار تجمع السلطات الإقليمية، النقابات، والجمعيات المهنية للفلاحين، لفض النزاعات الشغلية واستباق التوترات الاجتماعية، مع مراعاة التوازن بين حقوق الشغيلة والإكراهات المالية التي تواجه الفلاحين.
وتظل اليد العاملة الفلاحية في اشتوكة آيت باها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الأمن الغذائي الوطني والاقتصاد الجهوي لسوس ماسة ، وإنصاف هذه الفئة، عبر ضمان نقل آمن يليق بكرامة الإنسان، وأجر عادل يضمن العيش الكريم، وتغطية اجتماعية شاملة تحمي الحاضر والمستقبل، ليس مجرد مطلب حقوقي أو اجتماعي، بل هو شرط وجودي لضمان استدامة القطاع الفلاحي نفسه واستقرار السلم الاجتماعي بالإقليم.
