صوت سوس
وجّه النائب البرلماني الحسين ازوكاغ عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيادة الغذائية، يطالبه فيه بالتدخل العاجل لإصلاح وتأهيل الشبكة الطرقية الفلاحية بالمدار المسقي لسهل اشتوكة بجهة سوس ماسة.
بحيث أكد النائب البرلماني الحسين أزوكاغ في مراسلته أن المدار المسقي لسهل اشتوكة يشكل قاطرة أساسية للاقتصاد الفلاحي الوطني ومزوداً رئيسياً للأسواق الداخلية والخارجية بالبواكر والخضروات، وقطباً جاذباً للاستثمارات ولعشرات الآلاف من اليد العاملة.
غير أن هذه الدينامية، يضيف أزوكاغ، تصطدم بواقع مرير لبنية تحتية طرقية متردية ، فرغم المجهودات والاستثمارات السابقة للوزارة، لا تزال معظم المسالك الفلاحية تعاني من التقادم وضيق العرض، مما يجعلها عاجزة عن استيعاب الضغط المتزايد لحركة السير المشكّلة من شاحنات الشحن، وعربات نقل العمال الزراعيين، والآليات الفلاحية، وسط غياب شبه تام لعلامات التشوير والإنارة.
وقد حذر البرلماني الحسين أزوكاغ من تحول عدة محاور بالمدار المسقي إلى “نقاط سوداء” تتكرر فيها حوادث سير مميتة ومأساوية، يدفع العمال والعاملات الزراعيون النصيب الأكبر من فاتورتها البشرية والاجتماعية الثقيلة.
كما نبّه أزوكاغ إلى تداعيات أخرى لا تقل خطورة، من بينها:
1: تضرر التنافسية الفلاحية: إعاقة سلاسل نقل المنتجات وتسويقها في ظروف تضمن جودتها وسرعة وصولها.
2: عزلة الدواوير: صعوبة تنقل الساكنة المحلية لقضاء أغراضهم اليومية والوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية.
3: تعطيل المرافق الحيوية: عرقلة حركة أسطول النقل المدرسي وتأخر تدخلات سيارات الإسعاف اليومية عبر هذه المسالك الوعرة.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي الحسين أزوكاغ للوزير الوصي بتقديم إجابات واضحة وحاسمة حول نقطتين رئيسيتين:
1. التدابير الاستعجالية: الإجراءات المزمع اتخاذها لتوسيع، تقوية، وإعادة تأهيل الطرق والمسالك الفلاحية بالمدار المسقي.
2. البرمجة والميزانية: الجدول الزمني المحدد والاعتمادات المالية المرصودة لصيانة المحاور المتهالكة وتزويدها بتشوير طرقي يحمي مستعملي الطريق ويضع حداً لنزيف حوادث السير.
ويأتي هذا التحرك البرلماني للنائب أزوكاغ في وقت تتعالى فيه أصوات الفاعلين المهنيين والمدنيين بإقليم اشتوكة آيت باها، داعية إلى جعل السلامة الطرقية وتأهيل المسالك القروية في صلب الأولويات التنموية لحماية الرأسمال البشري وضمان ديمومة النشاط الفلاحي بالمنطقة.
