صوت سوس
في خطوة استجابية لمطالب متزايدة من فعاليات مدنية ومهنية وساكنة مدينة بيوكرى، تم تنقيل السد القضائي التابع لمصالح الأمن الوطني من موقعه السابق إلى المدخل الرئيسي للمدينة، تحديداً أمام مقر المحافظة العقارية.
القرار يأتي في سياق جهود المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تعزيز مراقبة مداخل المدينة وتنظيم حركة المرور، خصوصاً في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه بيوكرى، وارتفاع وتيرة التنقل في اتجاه المؤسسات الإدارية والخدماتية المتواجدة في هذه النقطة الحيوية، خاصة المحافظة العقارية.
ورغم الإشادة الواسعة بهذه الخطوة التي يعتبرها كثيرون مدخلاً لتعزيز الأمن وتحسين شروط السلامة المرورية، إلا أن شكل السد القضائي الحالي الذي لا يزال يعتمد على “خيمة مؤقتة”، أثار ردود فعل مطالِبة بتوفير تجهيزات لائقة تتماشى مع مكانة المديرية العامة للأمن الوطني، وتُراعي ظروف اشتغال عناصر الشرطة العاملين في هذه النقطة.
وفي هذا الصدد، عبّر عدد من المواطنين عن أملهم في أن يتم تعويض الخيمة الحالية بغرفة عمل مجهزة تتوفر على الشروط التقنية واللوجستية اللازمة، بما يضمن ظروف عمل أفضل لرجال الأمن ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما طالب فاعلون جمعويون ومهنيون بضرورة إدماج هذا المطلب في إطار رؤية متكاملة لتأهيل مداخل المدينة، باعتبارها الواجهة التي تعكس صورة بيوكرى وتطورها الإداري والعمراني.
ويبقى تنقيل السد القضائي خطوة إيجابية في اتجاه تطوير البنية الأمنية للمدينة، في انتظار الاستجابة لمطلب تحسين ظروف العمل والبنيات التحتية المصاحبة، بما يليق بمستوى تطلعات الساكنة وبأداء المؤسسة الأمنية.
عذراً التعليقات مغلقة