صوت سوس
دعا عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى نزع الصفة البرلمانية عن محمد بوهدود بودلال، عضو فريق التجمع الدستوري، بعدما أصدرت المحكمة حكما نهائيا.
وحسب سؤال كتابي وضعه وهبي على طاولة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ويهم وضعية البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، فقد صدر حكم قضائي نهائي في مواجهته في ملف عدد 21958 /6/3/2016 بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد 1445 مستغربا عدم قيام النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود يومه بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على هذا الحكم القضائي البات”.
وهبي استند في سؤاله إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، موردا أنه “إذا كان القانون يمنعنا من مساءلة السلطة القضائية والتي من ضمنها جهاز النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، فإن حماية حسن تطبيق الدستور والقوانين التنظيمية يدخل في صميم العمل الحكومي”.
وتابع البرلماني المنتمي إلى المعارضة أن “مقتضيات المادة الـ11 من القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، تمنح لكم وبشكل صريح الحق في إحالة هذا الملف على المحكمة الدستورية”، معتبرا “أن الحكم صدر منذ أكثر من 13 شهرا، وهذا لا يليق بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية في مكانة مجلس النواب”، يقول وهبي.
من جهة ثانية، وجّه وهبي رسالة مماثلة في الموضوع إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وإلى باقي أعضاء مكتب مجلس النواب، يتساءل من خلالها عن عدم إحالة مكتب مجلس النواب بدوره الملف على المحكمة الدستورية، على الرغم من وجود حكم قضائي نهائي.
وقال وهبي، في رسالته الموجهة إلى المالكي ومكتبه، “إننا نطالب مكتبكم بتوضيحات حول وضعية هذا النائب الذي تمت متابعته سابقا، وصدر في حقه حكما نهائيا، منذ أزيد من 13 شهرا، وهذا يوضح بجلاء تقاعس مكتبكم في القيام بمهامه في تتبع وضعية السادة النواب الذين تتضارب وضعيتهم مع الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل”.
عذراً التعليقات مغلقة