صوت سوس
بعدما تم قبول طلب إعفاء السيد “ع.م” من مهمة جسيمة في الميزانية والمراقبة بوزارة العدل أو على الأصح بعد إرغامه على تقديم طلب إعفاءه بسبب قضيته المشهورة مع موظفة بمحكمة الاستئناف بالرباط لقاء عدم متابعته من طرفها قانونيا، تم تعيينه بالمعهد العالي للقضاء منذ حوالي 5 شهور دون أن يكلف بأي مهمة ودون أن يكلف نفسه عناء الحضور اليومي لمقر عمله الجديد والقيام بمهامه نظير الأجر الذي يتقاضاه.
فهل تمت مكافأته نظير أفعاله التي كان من الضروري أن يحاسب على ارتكابها بدل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقه، هذا في الوقت الذي نقرأ فيه في عدة جرائد بشكل شبه يومي أخبارا حول اعتقال موظفين برشاوى، فأيهما أفظع.
من جهة ثانية، ومباشرة بعد تعيين السيد “ع.ر” في الدراسات، عرفت المديرية عدة طلبات إعفاء من المسؤولية كان أولها السيد “ب.ل” رئيس أهم قسم بالمديرية يتعلق بالتجهيزات المعلوماتية.
والتحق كرئيس شعبة برئاسة النيابة العامة وآخرها السيدة “س.ح” من قسم التواصل التي التحقت بالمعهد العالي للقضاء تاركة وراءها تعويضا شهريا ب 5000 درهم.
السؤال المطروح هنا :
لماذا يفر المسؤولون من هذه المديرية بالضبط، تاركين الجمل وما حمل.
هذا سؤال يجب أن يطرحه السيد الوزير على نفسه وعلى المحيطين به.
عذراً التعليقات مغلقة