الرياضي تدعو إلى موجة احتجاجات تزامناً مع ذكرى 20 فبراير

صوت سوس9 فبراير 2018
الرياضي تدعو إلى موجة احتجاجات تزامناً مع ذكرى 20 فبراير

 

في ندوة نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، انتقدت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي السياق الذي جاء فيه تفعيل هذه الخطة الحقوقية، وقالت إن “ما يجري في المغرب بعيد كل البعد عن الالتزامات الدولية التي تنص عليها خطة الرميد الحقوقية”، واعتبرت أن “المملكة تعرف ردة حقوقية منذ سنوات، وأن مرحلة التسعينيات عندما جرى إطلاق مئات المعتقلين السياسيين هي الفترة الوحيدة التي شهدت فيها البلاد انفراجاً حقوقياً حقيقياً”.

ورغم أن المغرب قام بالتصديق على غالبية الاتفاقيات والمواثيق الأممية التي تعنى بحقوق الإنسان، إلا أن رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السابقة ترى أن “ما تحقق يبقى هزيلاً بالنظر إلى رصيد المغرب في التقارير الدولية، خصوصا في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية”.

وسجلت الرياضي استمرار الدولة في التضييق على عمل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وأشارت إلى أنه “تم منع كثير من الهيئات الحقوقية من الدخول إلى البلاد لأنها تقول الحقيقة كما يجب”.

وأكدت المتحدثة أن الخطة التي أعدها وزير حقوق الإنسان “لن تنتج بديلا حقوقيا يستجيب لتطلعات وانتظارات المغاربة كيفما تصورت ذلك قمة فيينا”.

وعددت الناشطة الحقوقية توصيات ومشاريع سابقة لم يتم إخراجها إلى حدود اليوم، من قبيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والأرضية المواطنة لإشعاع ثقافة حقوق الإنسان وخطة حقوق الطفل.

كما استغربت وضع الدولة لهذه الخطة الحقوقية في ظل “استمرار السلطات في محاكمة معتقلي حراك الريف وعدم احترام مساطر المحاكمة العادلة، والزج بالصحافيين والحقوقيين في السجون”، وقالت إن هذا يعود إلى غياب إرادة سياسية حقيقية للانتقال بالبلد من التسلط والاستبداد إلى مرحلة الحقوق والحريات.

ودعت الرياضي نشطاء حقوق الإنسان إلى إطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات تزامنا مع ذكرى 20 فبراير التي تحل بعد أيام.

أما الأستاذ الجامعي والباحث حسن طارق فقدم قراءة منهجية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واضعاً مسافة الباحث الأكاديمي من إعطاء أحكام مسبقة قبل تنزيل مضامينها، وأكد أن ما جاءت به له علاقة بما ينص عليه دستور المغرب الجديد، كما أنها احترمت السياق العام لتوصيات مؤتمر فيينا.

وأشار طارق إلى أن النص الجديد “يمكن أن يشكل مرجعاً لمجموعة من السياسات العمومية، وذلك من خلال مسار التحضير ومضمون المشروع إن كان مستوفيا للمعايير الأساسية، بالإضافة إلى آليات التتبع وتنفيذ ما تضمنته من إجراءات”.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة