صوت سوس: بركة
خلف ما أطلق عليه ب” الزلزال السياسي” بعد الاعفاءات التي اتخدها ملك البلاد في حق عدد من الوزراء والمسؤولين الاداريين بعد اثبات تهاونهم في مهامهم الخاصة بمشروع ” الحسيمة منارة المتوسط” موجة من الارتياح في عموم الشعب المغربي بحسب درجاتهم، كما كان للبعض الاخر رأي اخر بخصوص تلك الاعفاءات خصوصا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيت ان البعض تمنى لو تم اعفاء أسماء اخرى من المهام لارتباط اسمهم بمشروع ” الحسيمة” معتبرين ان درجة الزلزال كانت ستصل 12 من سلم ريشتر، وكان المغاربة قاطبة سيعتبرون ان ” ربط المسؤولية بالمحاسبة” قد إكتملت أركانه.
من ضمن أهم الاسماء التي نالت نصيبها من النقد هو عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حيت تمنى كثيرون من النشطاء الفيسبوكيون لو تم إعفاءه من مهامه لعدة اعتبارات جوهرية ومنطقية بحسب تعبيرهم.
ويرى هؤلاء الفيسبوكيون ، أن العديد من رجال التعليم قد فرحوا من قرار إعفاء وزيرهم “محمد حصاد”، الذي باشر اصلاحات آنية في القطاع ، وتمت معاقبته إبان كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة بالرغم من أن هذا الاخير ومند سنوات كان يعاني من وضع صحي لم يمنعه من الاشتغال ، كما فرح تقدميون من اعفاء أمين حزبهم محمد نبيل بنعبد الله ،من مهمة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، لكون ارتكب عدة اخطاء تنظيمية في حزب ” الكتاب ” ، نفس الشيء بالنسبة للاطباء وتمثيلياتهم النقابية وفرحهم من اعفاء وزيرهم الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة بالرغم من أن هذا الاخير قد إعتبر افضل وزير في الحكومة السابقة بشهادة رئيس الحكومة السابق بنكيران في أكثر من مناسبة، كما فرح الكهربائيون من إعفاء الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالرغم من ان الرجل كان بدوره يعاني وضعا صحيا واصيب بسببه اكثر من مرة بوعكات صحية .
الإعفاءات التي وصفها العديد من المحللين السياسيين المغاربة بـ”المزلزلة”، كان الوزير عزيز أخنوش ” محظوظ” منها، رغم ان هؤلاء اعتبروا ان إسمه وارد بقوة في ملف ” الحسيمة منارة المتوسط” في الحكومة السابقة ، خصوصاً أن المغاربة قاطبة يعرفون أن شرارة الحراك الاجتماعي في الريف قد انطلقت من ميناء الحسيمة، وراح ضحيتها الفقيد “محسن فكري” وتسببت في موجة من الاحتجاجات بالمدن المغربية، وهو الوضع الذي دفع الدولة بمعاقبة المتورطين من مسؤولين عن مندوبية الصيد بالحسيمة ، يعني ان هؤلاء كانوا يعملون تحت مسؤولية الوزير أخنوش.
وفاة محسن فكري، التي كشفت عن اختلالات كثيرة في قطاع الصيد البحري في مدينة الحسيمة، ويليه ربان السفينة الذي أحرق نفسه في مدينة الداخلة، والذي كشف هو الآخر عن اختلالات عديدة في قطاع الصيد البحري بالمدينة، وناهيك عن الاختلالات التي تشهدها عدد من موانئ المملكة والتي كان يأمل مهنيوا الصيد البحري ان تعجل برحيل وزيرهم أخنوش الذي لن ينسى يوم اقيمت جنازة ” اليوتيس” بميناء أكادير، احتجاجا على فشل البرمانج في نظر المهنيين.
كما أن إسم الوزير أخنوش قد كان محط احتجاج في منطقة الفنيدق من طرف مستثمرين في القطاع السياحي، بعد ان حاصر انشطتهم من قبل برنامج اعدته الوزارة لتربية الاحياء البحرية.
وكذلك ارتبط اسمه في المواجهة مع رئيس الحكومة السابق بنكيران بخصوص من له الصلاحيات في توقيع الاعتمادات المالية التي تفوق اكثر من خمسون مليار درهم توجه للوكالة الوطنية للتنمية القروية والتي بقيت تحت اشراف وتسيير عزيز اخنوش، واخفق بنكيران في انتزاعها.
كما ارتبط اسمه بحسب النشطاء الفيسبوكيون في قضية ” البلوكاج” التي عطلت عمل الحكومة لازيد من نصف سنة وعجلت بإعفاء بنكيران في ولاية ثانية لرئاسة الحكومة.
إن المسؤولية السياسية تقتضي لوحدها ادراج اسم عزيز اخنوش في خانة الوزراء المتهاونين في أداء مهامهم، بحسب ما يراه نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدخول لمرحلة جديدة يكون فيها تفعيل الدستور المطرقة التي تدق سندان الديمقراطية الحقيقية من أجل غد افضل لكل المغاربة.
عذراً التعليقات مغلقة