أصرت خديجة الرياضي رئيسة تنسيقية المنظمات المغاربية لحقوق الإنسان في معرض حديثها عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ، أمام وزير الدولة في حقوق الإنسان في الحكومة المغربية مصطفى الرميد ،على وصف طبيعة الدولة المغربية بالاستبدادية .
جاء ذلك في ندوة وطنية نظمها طيلة يوم أمس السبت بأكادير ماستر ” الإدارة و حقوق الإنسان و الديموقراطية ” بجامعة ابن زهر ، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية و حقوق الإنسان 2018/2021 .
و تحدثت الفاعلة الحقوقية الرياضي عما أسمته ” الردة الحقوقية” التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان بالمغرب مقدمة نماذج ملفات قالت إنها تسم الوضع الحقوقي بالمغرب بالتراجع من قبيل معتقلي الحسيمة ومعتقلي باقي الاحتجاجات الاجتماعية و رفض الدولة تنفيذ المحررات القضائية لصالح المتضررين و ملف الشهيد كمال عماري و قضية الاعفاءات و الترسيبات و غيرها من الملفات.
و في معرض رده دافع الوزير الرميد عما أسماه التقدم الحاصل في مجال الحقوق و الحريات مستنكرا ما أسماه النظرة السوداوية التي قدمتها الرياضي معقبا عليها قائلا إن الدولة المغربية ليس دولة استبدادية ولا دولة ديموقراطية ، مضيفا أن” دستور2011 يعتبر دستور الانتقال الديموقراطي و نحن الآن نريد الآن دستور الديموقراطية”.
اللقاء الذي سيره منسق الماستر المنظم الأستاذ رشيد كديرة عرف أيضا مشاركة كل من عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان و رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج و عبد الله صبري رئيس منظمة تاماينوت و المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو و الأساتذة الجامعيين عبد الرحيم العلام ومصطفى القادري ، كما عرف شهادات لضحايا الانتهاكات و التعذيب و الاختفاء القسري خصوصا بالمناطق الصحراوية و قلعة مكونة كان أبرزها شهادة مؤثرة للباحث الحقوقي محمد عالي الحيسن أحد ضحايا الاختفاء القسري.
عبد الإله تاكري – صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة