علمت الجريدة من مصادر مقربة من دائرة القرار السياسي بحزب العدالة والتنمية، أن هذا الأخير قرر تأجيل مؤتمره الوطني الذي يحل موعده قبل الانتخابات التشريعية، إلى حين مرور هاته الأخيرة حتى لا يؤثر الاستعداد التنظيمي للمؤتمر على نتائج الانتخابات التشريعية، خاصة وأن عددا من اللجان الداخلية للحزب شرعت في الاستعداد لهاته المحطة الانتخابية.
ووفقا لذات المصادر فإن قرار تأجيل المؤتمر الوطني لحزب المصباح الذي يتأبط أمانته العامة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، سيتم تأجيله ستة أشهر بعد موعده وهو ما تتيحه القوانين التنظيمية لوزارة الداخلية المتعلقة بانتخابات الأحزاب.
قرار تأجيل المؤتمر الوطني لحزب المصباح تم التوافق حوله بالإجماع داخل الأمانة العامة للحزب، غير أنه لم يتم لحد الساعة اتخاذ أي إجراءات رسمية بخصوصه.
ويرى مراقبون أن تأجيل المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، الغرض منه أساسا تهيئة الظروف المناسبة ل “عبدالإله بنكيران ” لقيادة الحكومة لولاية ثانية خاصة وأنه بات يحظى بشعبية واسعة داخل حزبه، كما أن قيادته للحكومة كانت في مستوى تطلعات فئات عريضة من المغاربة، إضافة إلى أن جميع المؤشرات تتجه إلى تصدر حزبه لنتائج الإنتخابات التشريعية القادمة، علما أن ” العرف ” الانتخابي جرت العادة فيه على أن منصب رئاسة الحكومة يؤول إلى الأمين العام للحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى القانون التنظيمي لحزب العدالة والتنمية يمنع استمرار شخص واحد على رأس الأمانة العامة للحزب لأكثر من ولايتين، وهو ماتم استنفاذه من قبل عبدالإله بنكيران الذي أوشك على إنهاء ولايته الثانية على رأس الأمانة العامة للحزب، وأن تأجيل المؤتمر الوطني للحزب إلى مابعد الانتخابات التشريعية هي الصيغة الوحيدة التي تضمن له الاستمرار على رأس الحكومة لولاية ثانية.
صوت سوس : عبدالحي بلكاوي
عذراً التعليقات مغلقة