أفادت مصادر صحفية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، شرعوا في دراسة وافتحاص ملفات الانتخابات التشريعية، وتتبعوا “أموال البرلمان” من خلال استجواب المرشحين.
وأضاف المصدر، أنه بعدما اقتصرت مهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال الشهور الماضية على مراقبة طريقة صرف الدعم المخصص للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت سنة 2015، فإن عملية الافتحاص الجديدة ستشمل محاور جديدة، منها طرق صرف الأموال في المؤتمرات، وكذلك صرف مساهمة الدولة في الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة