رغم أن موعد انتخابات 2015، خاصّة المتعلقة بمجلس المستشارين، لا يزال بعيدا نوعا ما، والتي ستجري في شتنبر من العام القادم، أقدمت فعاليات مدنية على إطلاق مبادرة من أجل “انتخابات ناجعة”، تحت اسم “المبادرة المدنية لانتخابات ديموقراطية 2015″، تفك عبرها سيطرة وزارة الداخلية ومعها الأحزاب، على الإشراف الانتخابي، بشكل “ناعم”.
وتنطلق أرضية المبادرة، من اعتبار المجتمع المدني “إحدى أهم واجهات الوساطة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق مصالحه وفق معايير القيم الاجتماعية والتعددية الثقافية والفكرية”، على أنه يحظى “بدور مهم في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية”.
وتقول الوثيقة، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إن المبادرة تأتي في سياق “إعمال مقتضيات دستور 2011″، و”استكمال البناء المؤسساتي، وعزم الحكومة إطلاق مسلسل المشاورات حول الانتخابات المنتظر تنظيمها في غضون سنة 2015”.
وترى المبادرة، التي أطلقها فاعلون مدنيون، أن إفراز مؤسسات منتخبة “ذات صلاحيات حقيقية”، يحتم تطوير فعالية النظام الانتخابي المغربي، من جهة تحقيق ديموقراطية تمثيلية حقيقية تفرز أغلبيات واضحة ومسؤولة يمكن محاسبتها”، و”تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المسؤوليات السياسية والتدبيرية”، إضافة إلى “تشبيب المشهد السياسي بالتمكين للفئات والكفاءات الشابة”، و”تفعيل إشراك الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية في التصويت في الانتخابات المحلية والمهنية”.
أكنتيف أحمد، أحد النّشطاء الدّاعين إلى المبادرة والتوقيع على عريضة الكترونية اقتراحية لها، قال للجريدة إن الغاية من الخطوة تتمثل في ألا يبقى النقاش الانتخابي محصوراً بين الحكومة والأحزاب والإشراف عليه فقط من وزارة الداخلية، لينتقل إلى نقاش مجتمعي مع فاعلين خوّل لهم الدستور ذلك الحق”، مضيفا أن الأمر يستوجب “حركة مدنية لتجميع قوى اقتراحية”.
وأوضح أكنتيف أن المبادرة ستخرج بمذكرة سيتم الترافع حولها لدى الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، بعد تجميع مقترحات أكبر عدد من الهيئات المدنية، مشيرا أن حدود تدخل الجهات المدنية تبقى في “القوة الاقتراحية”، عبر تشريع قوانين انتخابية، “الأحزاب السياسية تناقش بناء على مصالحها وفق الاقتراع الذي يناسبها”، أما المجتمع المدني، فيردف المتحدث “يتدخل من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على محاسبتها”.
صوت سوس : طارق بنهدا
ويتابع الناشط الجمعوي بالقول إن تعبئة الشباب للمشاركة في الانتخابات وتقويم السلوك الانتخابي ومراقبة هذه الاستحقاقات لتكون “نزيهة”، تبقى رهانات ينشدها المجتمع المدني في علاقته مع السياسي، مضيفا أن ركائز نهضة أي بلد “تستجدي تعاون وتكامل المدني والسياسي على حد سواء”، فيما خلص إلى أن المبادرة ترمي إلى بناء تراكم قابل للتطوير للارتقاء بالسلوك السياسي والمدني، على حد قوله.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة