مهرجان سنوي أثار الكثير من الجدل في المغرب خاصة من خلال الحجم الهائل الذي تتلون به القنوات الإعلامية العمومية وشوارع المدينة المحتضنة وباقي المدن المغربية من إشهارات ومتابعة مباشرة لسهراته، أو ضخامة الدعم الذي يتلقاه من المؤسسات البنكية والشركات الوطنية على عكس باقي المهرجانات التي لا تحظى ولو بنسبة محترمة مما يتلقاه هذا المهرجان وجمعيته “مغرب الثقافات”.
وقد أثارت افتتاحية جريدة “التجديد” في عددها ليوم الثلاثاء 3 يونيو 2014، هذا الموضوع عبر ثلاث إشكاليات الأول يرتبط بحجم الدعم والإشهار الذي يحظى به، ثانيا يتعلق بالإعلام العمومي وعدم انضباطه لدفتر التحملات، ثالثا تزامن المهرجان مع فترة الإعداد لامتحانات البكالوريا.
مهرجان تعرف كل فقراته حسب الافتتاحية تغطية إعلامية كاملة منذ بدايته إلى نهايته من لدن القنوات العمومية، ويتم البث المباشر لفقراته وتغطيات وتقارير خاصة لا نلمحه في أي مهرجان من المهرجانات التي تقام في المغرب.
والغريب في الأمر هو أن هذه التغطية الإعلامية لهذا المهرجان وبث فقراته يتم خارج إطار مقتضيات دفاتر التحملات التي تلتزم بها قنوات القطب العمومي مما يشكل بذلك إخلال من لدنها بالتزاماتها بما تنص عليه دفاتر التحملات، بالإضافة إلى عدم قيام الهيئة العليا للسمعي البصري “الهاكا” بواجبها في مراقبة احترام تطبيق هذه الدفاتر، حيث أن جمعية “مغرب الثقافات” حسب الكاتب الصحفي بلال التليدي تضحى بذلك الوحيدة التي تخرج عن الإجماع بامتلاكها الحق في الخروج على مقتضيات القانون على عكس غيرها بما فيهم رئيس الحكومة المغربية الذي ينضبط ويلتزم لهذه الدفاتر.
فترة الإعداد لامتحانات البكالوريا تكون لها حساسيتها وأهميتها في أي دولة من دول العالم، على اعتبار مركزية العلم والمعرفة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمعات، وتنظيم مهرجان في وقت كهذا حسب ذات الافتتاحية هو تشويش على تركيز التلاميذ وأدائهم في الامتحانات ونتائجهم رغم الوعود السابقة التي كانت من طرف الجمعية التي تشرف على هذا المهرجان واعترافها بذلك إلا أن شيئا من ذلك لم يكن.
صوت سوس : يوسف الفاسي
عذراً التعليقات مغلقة