صوت سوس
لم تعد واقعة تخريب تجهيزات ألعاب الأطفال بإحدى المساحات الخضراء بمدينة أيت ملول مجرد حادث عرضي يهم الملك العام، بل تحولت إلى قضية رأي عام، بعد أن أخذت منحى خطيراً انتهى بتوقيف أحد المستفيدين من مشروع منجز في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك على خلفية أفعال وتصريحات أثارت جدلاً واسعاً.
ففي خضم التفاعل مع واقعة التخريب، اختار المعني بالأمر التعبير عبر نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مضامين وُصفت بالإساءة إلى مؤسسات عمومية، من بينها عبارات سبّ وقذف في حق عناصر الأمن الوطني وضباط الشرطة القضائية بمدينة أيت ملول، إلى جانب تصريحات اعتُبرت ماسّة بهيبة هيئات منظمة وبصورة القضاء.
غير أن التطور الأخطر في هذه القضية تمثل في إقدام المعني بالأمر على توجيه اتهامات علنية لتلميذات قاصرات يتابعن دراستهن بالسلكين الإعدادي والثانوي، حيث تم تقديمهن للرأي العام كمشتبه فيهن في واقعة التخريب، دون الاستناد إلى أي نتائج تحقيق رسمي أو معطيات مثبتة، وهو ما اعتُبر مساساً خطيراً بقرينة البراءة وبالحقوق الأساسية للقاصرين، فضلاً عن تداعياته النفسية والاجتماعية المحتملة.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد جاء توقيف المعني بالأمر للاشتباه في تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، من بينها نشر معطيات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام، وإهانة هيئة منظمة، والمس بهيبة القضاء، إضافة إلى السب والقذف وتوجيه تهديدات في حق قاصرات. وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي المغربي، إلى جانب المقتضيات المنظمة للصحافة والنشر، خاصة عندما تتم بشكل علني عبر الوسائط الرقمية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية متنامية تتعلق بسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم في بعض الأحيان تجاوز حدود حرية التعبير نحو نشر اتهامات جاهزة وإطلاق أحكام خارج إطار المؤسسات، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على الأفراد وعلى ثقة المواطنين في الأجهزة والمؤسسات.
كما تطرح القضية مفارقة لافتة، تتمثل في صدور هذه السلوكيات عن شخص مستفيد من مشروع تنموي يروم أساساً خدمة الساكنة وصيانة المرافق العمومية. فبدل أن يكون نموذجاً في المواطنة والمسؤولية، تحوّل إلى طرف في جدل قانوني وأخلاقي، يبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة احترام القانون وربط الاستفادة من البرامج التنموية بقيم الالتزام والمسؤولية.
وفي الوقت الذي يبقى فيه تخريب الممتلكات العمومية فعلاً مداناً يستوجب المساءلة، فإن معالجته لا يمكن أن تتم عبر التشهير أو توجيه الاتهامات دون سند، لأن ذلك لا يسهم في إحقاق الحق بقدر ما يضاعف الأضرار ويمس بحقوق أشخاص قد يكونون أبرياء.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، تظل هذه القضية مؤشراً واضحاً على أن حماية الملك العام واحترام المؤسسات وصون كرامة الأفراد، خاصة القاصرين، تقتضي الاحتكام إلى القانون وحده، باعتباره الإطار الضامن للحقوق والحريات، والحاجز أمام أي انزلاق نحو الفوضى أو التشهير.
عذراً التعليقات مغلقة