صوت سوس
أصدر مجلس جماعة أيت عميرة، إقليم اشتوكة آيت باها، بياناً تضامنياً مع النائب الأول لرئيس المجلس، لحسن أقديم الملقب بلوفيس ، وذلك على خلفية القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بتجريده من عضويته داخل المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي، بناءً على دعوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكد البيان، الذي وُقّع من طرف رئيس المجلس الجماعي علي البرهيشي بتاريخ 18 غشت 2025، أن أغلبية المجلس تعلن تضامنها المطلق مع النائب الأول، مشيرة إلى عدة اعتبارات من أبرزها:
التزام المعني بالأمر بأهداف وروح وأخلاقيات التحالف المسير للمجلس.
ممارسته لمهامه داخل المجلس في احترام تام للقانون، وفي خدمة المصلحة العامة ضمن الصلاحيات المخولة له.
عدم صدور أي فعل غير أخلاقي عنه خلال فترة مزاولته لمهامه.
وشدد البيان على أن النائب الأول، الذي استهدفته مسطرة التجريد، ظل يشتغل في إطار القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، ولم تصدر عنه أي تجاوزات تمس بمهام المسؤولية الموكلة إليه.
ويأتي هذا الموقف التضامني في سياق نقاش سياسي وقانوني يعيشه المشهد المحلي بجماعة أيت عميرة، خاصة مع تنامي حالات الطعون القضائية في حق بعض المنتخبين، وما يترتب عنها من تداعيات على سير المرفق الجماعي واستقرار التحالفات داخل المجالس المنتخبة.
عذراً التعليقات مغلقة