صوت سوس : سعد الدين بن سيهمو
تعيش جماعة أيت اعميرة، بإقليم اشتوكة أيت باها، على وقع تطورات مثيرة وغير مسبوقة، بعدما بات سبعة من أعضائها المنتخبين مهددين بالتجريد من عضويتهم داخل المجلس، في انتظار الإعلان الرسمي عن شغور مناصبهم من قبل الجهات المختصة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن أربعة مستشارين باتوا في مرمى المساءلة القانونية بسبب غياباتهم المتكررة وغير المبررة عن دورات المجلس، ما يعتبر خرقاً صريحاً للقانون التنظيمي للجماعات الترابية (القانون 113.14)، الذي ينص في مادته 67 على إمكانية عزل الأعضاء المتغيبين دون مبرر مشروع عن ثلاث دورات متتالية.
وفي السياق ذاته، قدم مستشاران آخران استقالتهما لأسباب شخصية، يرجح أنها مرتبطة بتطورات داخلية . أما الحالة السابعة، فتتعلق بعضو اختار التخلي عن الانتماء السياسي الذي دخل به الانتخابات، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتُفتح بموجبه مسطرة العزل.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن ملف عزل العضو السابع سيتم التعامل معه بنفس الآلية التي تم اعتمادها سابقاً في جماعة أيت ميلك، والتي أسفرت عن تجريد أربعة مستشارين من عضويتهم بعد تخليهم عن انتمائهم الحزبي.
هذا المستجد من شأنه أن يعيد رسم الخريطة السياسية داخل مجلس جماعة أيت اعميرة، ويُفقد بعض الأطراف أغلبيتها العددية، خاصة إذا تم الإعلان رسمياً عن شغور المقاعد السبعة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إلى الرجوع الترتيب حسب الشخص الموالي في كل لائحة ، في وقت حساس يشهد فيه المجلس توتراً وصراعات داخلية عدة أشهر.
ويبقى الرهان اليوم على تفعيل القانون واحترام المقتضيات التنظيمية، في انتظار ما ستُسفر عنه الإجراءات الإدارية التي باشرتها السلطات المختصة في هذا الاتجاه.
عذراً التعليقات مغلقة