صوت سوس : سعد الدين بن سيهمو
شهدت المنطقة السياحية بمدينة أكادير، مساء الجمعة الماضي، تطورًا مثيرًا بعد أن أقدمت السلطات المحلية على إغلاق ملهى ليلي كان ينشط منذ سنوات دون التوفر على رخصة قانونية. العملية، التي جاءت بعد تحريات ومراقبة ميدانية، فجّرت فضيحة من العيار الثقيل بعدما وجّه مسير الملهى اتهامات مباشرة لموظفين عموميين بتلقي رشاوى مقابل “التغاضي” عن وضعية الملهى غير القانونية.
وأثار هذا الإغلاق المفاجئ عدة تساؤلات لدى الرأي العام المحلي، أبرزها: كيف استطاع هذا الملهى مواصلة نشاطه لسنوات دون ترخيص؟ ومن المسؤول عن هذا الخلل الإداري والرقابي؟
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة حضرت عملية الإغلاق، فإن مسير الملهى، وأمام اللجنة الإقليمية المختلطة، لم يتردد في اتهام موظفين عموميين من داخل إدارات معنية بتلقي مبالغ مالية بشكل منتظم، مقابل السماح له بالاستمرار في النشاط رغم عدم توفره على التراخيص القانونية.
وقد خلّف هذا التصريح حالة من الصدمة والاستغراب في أوساط الحاضرين، ما جعل اللجنة توثق هذه التصريحات الخطيرة، في انتظار إحالتها على الجهات المختصة لفتح تحقيق رسمي، قد يفضي إلى الكشف عن شبكة فساد محتملة داخل المصالح المعنية بالرقابة والترخيص في المدينة.
وفي ظل هذه المستجدات، يطالب العديد من المهتمين بقطاع السياحة والنشاط الليلي بأكادير بـفتح تحقيق شامل حول جميع الملاهي الليلية والمطاعم المصنفة التي تنشط في المنطقة، والتدقيق في ملفاتها القانونية والإدارية، لضمان احترام القانون، وحماية سمعة المدينة السياحية.
كما دعا فاعلون مدنيون إلى محاسبة المتورطين المحتملين في تسهيل نشاط غير مرخص مقابل مصالح شخصية، معتبرين أن ما وقع لا يجب أن يكون مجرد حادث عرضي، بل نقطة انطلاق لإعادة هيكلة منظومة الترخيص والمراقبة في المدينة.
وتبقى هذه الحادثة جرس إنذار حقيقي للسلطات الجهوية والمركزية من أجل تقوية آليات الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً للمال العام، وحرصًا على احترام القانون في فضاء يُفترض أنه منظم ويخضع للمراقبة المستمرة.
عذراً التعليقات مغلقة