صوت سوس : سعد الدين بن سيهمو
على بعد اسابيع قليل، من الانتخابات العامة لسنة 2021 ، ظهرت مجموعة من التدوينات والتغريدات في مختلف الوسائل الاجتماعية من طرف مجموعة من النشطاء الحقوقيين وكذا السياسيين الجمعويين و المهتمين بالشأن المحلي باقليم اشتوكة ايت باها ، حول رصدهم تزايد استعمال سيارات مصلحة تابعة لجماعات ترابية بالاقليم لأغراض سياسة خصوصا في هذه الظرفية الحساسة .
وحسب التدوينات التي اطلعت عليها الجريدة ، فقد تم تسجل ورصد تزايد استعمال واستغلال سيارات المصلحة الجماعية من طرف بعض المستشارين والرؤساء الجماعيين خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات ،من خلال حضور اجتماعات وأنشطة حزبية ولقاءات تشاورية لأغراض سياسية وكذلك لأهداف شخصية لحضور مناسبات اجتماعية مستغلين سيارات المصلحة في التنقل من أجل ذلك كما هو ملاحظ بأماكن عمومية وترفيهية سواء داخل الإقليم أو خارجه .
وأضافت نفس التدوينات ، أنه لوحظ كون مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم اشتوكة ايت باها ، يضعون بصفة دائمة سيارات المصلحة رهن إشارة بعض المستشارين بالرغم من عدم توفرهم على أية مهام داخل المجلس.
وأشارت نفس التدوينات ، إلى أنه تم “الوقوف أيضا على استعمال سيارات المصلحة التابعة لبعض الجماعات من طرف أشخاص لا تمت لهم صلة بهذه الجماعات في خرق صارخ للمقتضيات القانونية و التنظيمية لاسيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين و تدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية”.
ولفت ذات المصدر، إلى أن العديد من وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الإجتماعي تداولت صوراً لاستغلال بعض المستشارين والأشخاص لسيارات تابعة للجماعات الترابية في قضاء أغراض شخصية وسياسية خارج الدوام الإداري.
واعتبرت التدوينات الموجهة الى السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها ، أن ذلك “يتعارض مع منشور رئيس الحكومة الذي يتضمن توجيهات للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من أجل التقشف وترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات، وذلك من خلال تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل وتدبير حظيرة السيارات”.
ودعا أصحاب تلك التدوينات عامل الإقليم إلى دعوة رؤساء الجماعات الترابية ، إلى “التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه، والسهر على ضبط استعمال سيارات المصلحة تحت طائلة تفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، خصوصا في هذه الظرفية الخاصة، من أجل العمل على إنجاح هذا العرس السياسية في جو من الديمقراطية والشفافية، وكذا تكافئ الفرص.
عذراً التعليقات مغلقة