صوت سوس : المهدي شاريز
ارسل وزير الداخلية لرئيسات ورؤساء الجماعات الترابية ، رسالة مفادها عدم ادراج اي نفقة جديدة قبل ان تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات، مقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها، كما كان الحال خلال سنة 2020.
و ينطبق هذا الأمر أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم، كما جاء في دوريتي عدد 9744 بتاریخ 11 يوليوز 2020 ، التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
المراسلة دعت كذلك إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة، أداء مستحقات القروض، ومستحقات الوكالات المستقلة والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض والمتأخرات وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
كلها توجيهات متعلقة بتدبير النفقات تظل سارية المفعول خلال سنة 2021 خصوصا منها تلك المرتبطة باختبار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء .
كما ستلغي جميع التراخيص المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة”، قبل سنة 2021، المخصصة لمشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، والتي لم يتم الالتزام بها بعد .
“أخذا المراسلة بعين الاعتبار تأثیرات جائحة کوفید 19 على الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، وانسجاما مع التوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021 والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب 8 % مقارنة مع سنة 2020، فإن التوجيهات التي حملتها دوريتي عدد 9744 ستظل قائمة خلال السنة الجارية وعليه فإن الرئيسات والرؤساء مدعوون لاستحضار التوجيهات المذكورة خلال تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2021”.
ودعا الوزير الولاة والعمال إلى العمل على نشر محتويات هذه الدورية لدى رؤساء الجماعات الترابية والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياها.
عذراً التعليقات مغلقة