في بيان حديث لها ، قالت الجمعية الجهوية لأساتذة الأمازيغية بحهة سوس ماسة أن مسلسل الغموض ما زال يحوم حول ملف تدريس الأمازيغية بالجهة و ما تزال كل مشاريع إدماج الأمازيغية بالمنظومة التربوية بأكاديميتها معطلة، فمسلسل التراجعات الخطيرة المناقضة لروح دستور 2011 خصوصا في شقه المتعلق بدسترة الأمازيغية و تفعيل طابعها الرسمي في مؤسسات الدولة مازال مستمرا.
فعدد المناصب المالية التي تخصصها الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة لأساتذة اللغة الأمازيغية لا تتجاوز 8 الى 10 مناصب مالية كل سنة و يتم توزيعها على كل مديرياتها الإقليمية و هذا العدد بمثابة إعلان لسياسة التحقير و التهميش الممنهج من طرف المسؤولين عن تدبير هذا القطاع بالجهة علما أن كلية ابن زهر سباقة بفتح شعبة خاصة بالدراسات الأمازيغية و قد تخرج بها مئات الطلبة الحاصلين على شواهد علمية ( إجازة و ماستر )
ويضيف البيان انه و في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تميزا إيجابيا من طرف المسئولين لتدريس اللغة الأمازيغية نظرا لتأخر ورش تعميمها أفقيا و عموديا في المدرسة نتفاجأ كل سنة بنفس عدد المناصب المخصصة لكامل مديريات الأكاديمية في الوقت الذي تخصص فيه بعض الأكاديميات الأخرى كل سنة ما يزيد عن 50 منصبا ماليا جديدا.
نفس العشوائية في التدبير يتابع البيان تطغى كذلك على تدبير ملف الحركة الوطنية الانتقالية الخاصة بالأساتذة المدرسين للأمازيغية بأكاديمية الجهة بكافة مديرياتها بحيث تغيب أية إستراتيجية واضحة في تدبير هذا الملف إذ نجد أن أغلب الأساتذة المدرسين للأمازيغية يتم تعينهم بالمجال القروي بعيدا عن مدارس المجال الحضري الذي يمكن من خلالها توسيع قاعدة عدد التلاميذ المستفيدين من تدريس الأمازيغية من جهة ثم الاستفادة من مبدأ التدرج في توسيع قاعدة تعميم تدريسها أفقيا في كامل مدارس الأكاديمية من المجال الحضاري في اتجاه مدارس المجال القروي ومن جهة أخرى تطبيق المذكرة الوزارية 14368 بتاريخ 10 شتنبر 2013 والتي تقر بوجوب تعيين أساتذة التخصص في المدارس التطبيقية بالإضافة الى الاستفادة من التجربة التي راكمتها الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة في مجال تدريس الأمازيغية طيلة العقدين السابقين و توظيفها في الرقي بأوضاع و ظروف تدريسها في أفق تعميمها.
و يخلص البيان أن استمرار هذا الوضع المخجل، وخاصة بعد الحركة الوطنية الانتقالية الحالية ومباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيجعل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ومعها جميع المديريات الإقليمية بالجهة في مرمى نيران الجمعية الجهوية لمدرسي اللغة الأمازيغية سوس ماسة ومعها جميع الإطارات الجمعوية الأمازيغية والنقابية، وسيزيد من تأجيج الوضع المتأزم أصلا.
لذلك، فإن الجمعية الجهوية لمدرسي اللغة الأمازيغية سوس ماسة تطالب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة والمديريات الإقليمية بالجهة ب: فتح باب الدخول إلى الجهة لأكبر عدد ممكن من الأساتذة والأستاذات في الحركة الانتقالية الحالية. والتعامل بمرونة مع طلبات الانتقال داخل الجهة لجميع الأساتذة الراغبين في الانتقال بين مديريات الجهة في الحركة الانتقالية الحالية، خاصة وأن ذلك لا يؤثر على البنية التربوية داخل المؤسسات. وإحداث أكبر عدد ممكن من المناصب الخاصة بتخصص الأمازيغية داخل الجهة بمختلف المديريات الإقليمية إسوة بباقي الأكاديميات على الصعيد الوطني.
وعبرت الجمعية عن استعدادها خوض معارك نقابية في حالة استمرار الوضع السابق هذه السنة أيضا بغلق الباب أمام طلبات الدخول للجهة في إطار الحركة الانتقالية الحالية. وتخصيص عدد هزيل من المناصب الخاصة بتخصص الأمازيغية في المباراة القادمة للولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
عذراً التعليقات مغلقة