طالب التنسيق النقابي بجهة سوس ماسة بإيفاد لجان تفتيش الى الجهة ودعا الى الافراج عن تقارير المفتشية العامة للوزارة التي وقفت خلال زياراتها لشهري دجنبر ويناير المنصرمين للمديرية الجهوية على حجم الاختلالات والتجاوزات المرتكبة في تدبير القطاع .
جاء ذلك في بيان هو القاني من نوعه في شهر ماي تعهدت فيه المكاتب الجهوية لكل من UNTM, SIMSP,CDT مجددا بفضح جميع الاختلالات والتجاوزات التي تعتري تدبير القطاع جهويا، و ذلك بعد فشل الاجتماع مع المدير الجهوي للصحة المنعقد بتاريخ 14 ماي 2020 وتنصله من جميع مسؤولياته وكذا استغلاله هذه الظرفية الحرجة اما لتصفية الحسابات وخلق التوترات أو للسعي نحو تمكين مقربين له من مجموعة من الامتيازات خارج الضوابط القانونية وحرمان باقي الشغيلة، مما يدل على غياب النية الحسنة لدى المسؤول الأول عن القطاع جهويا من اجل إيجاد حل للقضايا الخلافية والمشاكل العالقة والمفتعلة.
و أجمل البيان الاختلالات التي رصدها فيغياب أي مجهود من طرف المدير الجهوي للتراجع عن قراراته الانفرادية بالرغم من اثارها السلبية التي تهدد المرضى والمهنيين على حد السواء مع عدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع مضامين بيانات ومراسلات ممثلي الشغيلة الصحية.
وكذا استمرار معاناة مرضى السرطان جراء توقف العمل بالمركب الجراحي للمستشفى الجهوي بعد تحويل جزء منه لاستقبال مرضى كوفيد 19 واستحالة اجراء العمليات الجراحية لهم بانزكان لعدم توفره على الامكانيات الضرورية.
بالاضافة الى افشال مجهودات السلطات للحد من التنقلات بين المدن قصد احتواء الوباء بسبب حركية غير عادية للمرضى والمهنيين (تزيد من معاناتهم) بين المؤسسات الصحية بالجهة ناجمة عن قرارات المدير الجهوي المتسرعة وغير المدروسة, وبلغت درجة الاستهتار تنقيل مريضة ليلة 20 ماي من مستشفى انزكان الى مصلحة الإنعاش بمستشفى تزنيت ظهرت عليها أعراض الداء قبل ارجاعها من جديد لإخضاعها للتحاليل المخبرية.
كما وقف التنسيق على مواجهة مجهودات الأطر الصحية بالاستفسارات الكيدية والطعن في وطنيتهم واتهامهم بمخالفة التوجيهات الملكية السامية، وذلك في الوقت الذي تدعو فيه جميع مكونات الشعب المغربي الى دعم وتحفيز مهني الصحة
وذكر البيان تهميش وتجاوز دور مجموعة من الأطر، واصرار المدير الجهوي بشكل يثير الاستغراب على الحضور شخصيا في اجتماعات تقنية صرفة من اجل انتقاء شركات للتزود بمعدات وتجهيزات بيو طبية، وذلك على حساب مسؤوليته في التدبير الاستراتيجي للازمة التي يمر منها القطاع.
وتكليف أحد المقاولات والتي تحتكر أغلب معاملات المديرية الجهوية بالقيام بأشغال تهيئة بعدة مصالح بالمستشفى الجهوي دون دراسة قبلية ودون الخضوع لأي تتبع تقني ، إضافة الى اغلاق مجموعة من المصالح في آن واحد.
واشار ذات الببان الى شغور مجموعة من مناصب المسؤولية بالجهة وماله من تداعيات سلبية على تتبع وتقييم البرامج الصحية، مع تعمد المدير الجهوي بشكل غير مفهوم عدم تعيين مسؤولين بالنيابة.
بالاضافة الى اقصاء الشركاء الاجتماعيين من حضور اجتماعات اعداد لوائح الموظفين من اجل الاستفادة من التعويضات والتكتم على مضمون وطريقة صياغة هذه اللوائح بالمديرية الجهوية وعلى صعيد المندوبيات الإقليمية في غياب اية شفافية. ورفضه مد التنسيق النقابي بنسخة من اللوائح المذكورة التي أرسلها للوزارة نافيا أية علاقة لها بالتعويضات !!
والسعي نحو تمكين بعض المقربين من مساكن إدارية خارج الضوابط القانونية ومستغلا هذه الظرفية الاستثنائية في الوقت الذي شهد فيه ملف السكن نضالات قوية للشغيلة الصحية في وقت سابق.
عبد الاله تاكري. لصوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة