صوت سوس
في الوقت الذي انخرطت فيه الجماعات والرؤساء بالإقليم إلى جانب السلطات المحلية من أجل ضبط المجال و التصدي لظاهرة البناء العشوائي و التجزيئ السري ، في حرص شديد بالالتزام بالمقتضيات القانونية والمساطر المنظمة لقطاع التعمير، وتدخل حازم لوقف الاختلات التي يعرفها المجال مهما كانت الجهة المخالفة مع تكثيف الجهود لتجاوز الظواهر المشينة و البحث عن حلول بديلة بإشراك الوكالة الحضرية ، نجد أن بعض المنتخبين الجماعيين وللأسف، لم ينخرطو في دينامية انجاح هذه المقاربة الوطنية الرامية إلى الحد من ظاهرة البناء العشوائي و التجزيئ السري والاستغلال الفوضوي للمجال بل لا زالو يحنون إلى بعض السلوكات التي تسيئ بالعمل الجماعي الجاد والمسؤول من خلال تسجيل بعض الممارسات غير المسؤولة ، وذلك باستغلال النفوذ للحصول على بعض الرخص خارج الظوابط القانونية المؤطرة لقطاع التعمير.
والمثال الحي ما شهدته اليوم جماعة سيدي بيبي اقليم اشتوكة ايت باها، حيث تدخلت السلطات المحلية بحزم لتطبيق القانون في حق مخالفة لقانون التعمير ، اتضح أن مرتكبها أب احد المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية بجماعة سيدي بيبي ، و الذي باشر اشغال بناء ببقعة على الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى دوار درايد بجوار المجموعة المدرسية لدرايد ، بدعوى توفره على رخصة حيازة عقار ، في مخالفة واضحة لمساطر ونوعية التراخيص المنظمة لقطاع التعمير ، و اعتداء سافر على المشهد العمراني العام، وعدم تقدير للمجهودات المبذولة لوقف نزيف البناء العشوائي والتجزيئ السري.
عذراً التعليقات مغلقة