صوت سوس
قبل أسابيع نشر المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الوثائق و المستندات التي تم تهيئها على شكل تقارير بناءا على التحقيقات التي قام بها قضاة المجلس في مجموعة من المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و تم رفع خلاصات بشأنها لعاهل البلاد.
و رغم مضي أسابيع كثيرة على نشر هاته التقارير التي تضمنت مئات الخروقات و الفضائح بمؤسسات تمول من العام العام، غير أنه لحدود الساعة لم تتخذ أي إجراءات لربط المسؤولية بالمحاسبة كما سبق و أمر الجالس على العرش في إحدى الخطب الملكية.
التقارير التي استغرقت جهدا ميدانيا كبيرا من طرف قضاة جطو و الذين تحملوا عناءا كبيرا من أجل التحقيق في مئات الملفات التي تشوبها الخروقات، كان يفترض أن تسقط عددا من المسؤولين و المنتخبين من خلال تحريك مساطر المتابعة و ترتيب الجزاءات غير أنه لحدود الساعة يبدو أن تلك التقارير ستظل مجرد معطيات مدونة على ورق سيطاله غبار التهميش و النسيان بالرفوف.
و كانت الجريدة في مقالات عدة قد فصلت في العديد من المعطيات التي تضمنتها تلك التقارير و التي ورطت الكثير من الشخصيات التي تشرف على تدبير المؤسسات المعنية.
و يظل السؤال المطروح حاليا لدى فئات واسعة من المغاربة، هو انه و بعد صرف مبالغ مالية مهمة على إنجاز تلك التقارير و التحقيق في تلك الملفات، فهل سيفلت المتورطون من المحاسبة؟
عذراً التعليقات مغلقة