الرعي الجائر يعود إلى واجهة النقاش بأيت باها

صوت سوس3 يوليو 2018
الرعي الجائر يعود إلى واجهة النقاش بأيت باها

صوت سوس : رشيد بيجيكن

عادت ظاهرة الرعي الجائر بإقليم اشتوكة آيت باها إلى إثارة الكثير من الجدل والنقاش حول تفعيل الآليات الممكنة والحلول الواقعية من أجل الحد من الأضرار المادية والمعنوية التي يُلحقها الرعاة الرحل وماشيتهم بالساكنة المحلية بمختلف مناطق الإقليم.

وقد أفضى استمرار التوافد الكبير لجحافل المواشي على الإقليم، كما في أقاليم مجاورة، إلى نشوب مواجهات، وُصفت بعضها بالدامية، بين الرحل والأهالي؛ وهو الوضع الذي ظل محل انتقادات متوالية لفاعلين سياسيين ومدنيين وحقوقيين، لا سيما في جانب سبل معالجة السلطات المحلية والإقليمية للظاهرة.

محمد اليربوعي، رئيس الجماعة الترابية لآيت باها، اعتبر أن هذا المشكل البنيوي ظل هاجسا لدى رؤساء جماعات بالدائرة الجبلية وممثلي الساكنة، موضحا “هناك عمل ميداني يتجلى في التفاعل مع شكايات الساكنة من خلال الانتقال إلى أماكن وجود هؤلاء الرعاة والاتصال الفوري بالسلطة المحلية والدرك الملكي كلما وقع اعتداء من لدن من يسمون بالرعاة الرحل وممارسة أقصى درجات الضغط لإبعادهم خارج المنطقة، بالإضافة إلى العمل الترافعي الذي يتم القيام به باتخاذ مقررات في دورات المجالس وتوجيهها إلى الجهات الإدارية والأمنية التي تملك الاختصاص القانوني لفرض احترام القانون وحماية الساكنة المحلية في أمنها وسلامة ممتلكاتها ومورد رزقها، الذي يرتكز في جزء رئيسي منه على المحيط الحيوي للأركان، حرثا ورعيا وجنيا لثمار الأركان ومنتوجات نباتية أخرى”.

واعتبر المسؤول الجماعي أن “ما يقوم به المنتخبون المحليون غير كاف من أجل محاصرة الظاهرة، كما أن ما تقوم به الأجهزة الإدارية الأخرى المسؤولة عن فرض احترام القوانين والضوابط المنظمة لمجال الأركان ليس كافيا هو الآخر، كما أننا لسنا مطمئنّين إطلاقا للمآل المخصص لمئات الشكايات التي يتقدم بها المواطنون، أفرادا وجماعات، وكذا عشرات الملتمسات التي تقدمت بها المجالس الجماعية للحد من ضرر الرعي الجائر”.

رئيس جماعة آيت باها قال: “إن الجميع يتعاطى مع ظاهرة الرعي الجائر منذ أن تفاقمت هذه الظاهرة منذ ما يقارب العقدين من الزمن، من موقع رد الفعل؛ فالسلطات المركزية والمؤسسة التشريعية لم تأخذ هذا المشكل الوطني بالجدية اللازمة إلا في الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة، بعد مبادرة وزارة الفلاحة بمعية وزارة الداخلية إلى الاشتغال على القانون المنظم للترحال الرعوي ومراسيمه التطبيقية”، مضيفا أن “السلطات الإقليمية والمحلية تتفاعل ظرفيا وبدون استراتيجية محكمة مع هذه الإشكالية للتخفيف من وطأة الاحتقان والحيلولة دون تطور الاحتكاكات التي تطرأ بين الساكنة ومن يسمون بالرعاة الرحل، وهم أحيانا كثيرة أقرب إلى عصابات رعوية متنقلة منهم إلى رعاة رحل حقيقيين، إلى مواجهات دموية واسعة”، على حد تعبيره.

ووجه المتحدّث انتقادات إلى النخب المحلية، حيث أورد في هذا الصدد أن “النخب المحلية، سواء منها المنتخبة أو الفعاليات الجمعوية التنموية منها والحقوقية، وكذا النخبة الاقتصادية، ليست على قلب رجل واحد في النظر إلى هذه الظاهرة وإدراك انعكاساتها السلبية على المجال الحيوي للأركان، إنسانا ومجالا، بل ومن الساكنة المحلية من ينسج مصالح مادية شخصية غير سليمة بما تحمله هذه العلاقة من إضرار بالمصلحة العامة المتمثلة في احترام ممتلكات الغير واحترام الأعراف المحلية المنظمة لمجال الأركان”.

من جانبه، قال الفاعل الجمعوي لحسن بنضاوش، في تصريح للجريدة ، إن المقاربة المعتمدة من لدن السلطات المحلية والإقليمية توحي بتحيّز مفضوح لها إلى الطرف الآخر في مقابل حجم ما تتعرض له الساكنة المحلية من تحرشات واستفزازات واعتداءات متواصلة على ممتلكات الساكنة، حيث “إن نداءات وصرخات المتضررين من الهجومات المسترسلة لمواشي الرحل على المستغلات الزراعية والمياه تُجابه في كثير من الأحيان باللامبالاة من لدن سلطات الإقليم، في الوقت الذي تتدخل فيه بحزم لتنفيذ القانون عند تعرض أحد هؤلاء الرحل لضرر محتمل”.

وأضاف الفاعل الجمعوي بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها أن “الواقع الذي فرضته ظاهرة الرعي الجائر والتفاعل السلبي للسلطات مع أنين المتضررين من الساكنة دفعانا إلى تنفيذ عدة أشكال احتجاجية في مختلف المناطق من الإقليم، كما تستعد تنسيقيات مكونة من جمعيات نشيطة في المنطقة إلى تصعيد أشكالها الاحتجاجية، من أجل تبليغ رسالة مفادها أن الوقت حان لتحمل الدولة لمسؤولياتها في حماية الساكنة من هذه الهجومات، ورد الاعتبار إليها”.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة