مواطنون بـتيزنيت يشكون غلاء ثمن التحاليل الطبية.. وقرار وزاري حدّد الأسعار أصلاََ

صوت سوس

عبر عدد من المواطنين بـتيزنيت عن استيائهم جراء غلاء أثمنة التحاليل الطبية البيولوجية في مقابل وجود مختبرات أخرى خارج المدينة (أكادير خصوصا) تقدّم نفس الفحوصات بأثمنة أقل قد تصل إلى ثلثي الثمن المعتمد على مستوى مختبرات المدينة.

وفي هذا الصدد، دوّن عدد من النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي تعليقات على منشور قال بأن المختبرات الطبية في المدينة تحقق أرباحا على حساب الساكنة مورداََ شهادة، حيث تفاجأ بالثمن المرتفع الذي طالب به مسيّرو أحد المختبرات مقابل إجراء “التحليلة” وهو الثمن الذي تجاوز 700 درهم في وقت وجد مختبرا آخرا بـمدينة أكادير يقدم ذات التحليل بثمن أقل لم يتجاوز 230 درهم أي بفارق بلغ حوالي 450 درهم.ونسب زيادة فاقت 60 في المائة

وعلّقت ناشطة فيسبوكية على الموضوع بالتدوين “وقع لي نفس الشي خلصت تحليلة بـ400 درهم وهي في الأصل 150 درهم”.

معلّق آخر دوّن “أنا كالو ليا 900 درهم وكانتسنا العطلة نمشي لأكادير، للإشارة تيزنيت كلها غالية أنا مقاطع المختبرات وطبيب الأسنان”.

معلّق أخر، من بين أزيد من 200 آخرين، دوّن “صحيح التحاليل الروتينية لـجدتي مثلا وهي تعاني من ضعف الكلي كانت تكلف 300 درهم بين ليلة وضحاها أصبح ثمنها 1000 درهم مع العلم أن بالامكان ديالنا الانتقال إلى أكادير من أجل القيام بها”.

وذهبت التعليقات على الموضوع حدّ المطالبة بـمقاطعة المختبرات الطبية والتوجه نحو مدينة أكادير لإجراء هذه التحاليل البيولوجية نظرا لـعدم بعد أكادير من تيزنيت وانخفاض الثمن المعتمد في هذه المختبرات فضلا على توعية ساكنة المدينة والإقليم بأرباح تلك المختبرات الخصوصية والتوجه نحو المستشفى الإقليمي لإجراء التحاليل المتاحة بأثمنة رمزية أو التوجه إلى مدينة أكادير لإجراء التحاليل بأحد المختبرات هناك.

بالمقابل، واستنادا لـوثائق رسمية فإن الأسعار (أثمنة التحاليل الطبية) محددة بقرار لوزير الصحة رقم 03.1796 صادر بتاريخ 21 يوليوز 2005. القرار نفسه يحدد أيضا قائمة التحاليل البيولوجية الطبية وقد تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 5366 (3.11.2005).

وتفيد القرارات الوزارية المنظمة، والصادرة في الجريدة الرسمية، بأنه حتى أسعار التحاليل الطبية البيولوجية منصوص عليها في القانون المتعلق بالمختبرات الخاصة من هذا النوع ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض الأثمنة أو رفعها من طرف المختبر لأن ذلك يدخل في إطار مخالفة القانون وأخلاقيات المهنة.

ويتم احتساب طريقة تعريف (ثمن) كل عملية تحليل إذ أن “كل تحليل طبي بيولوجي معرّف برقم/رمز مطابق لمعامل معرّف بالحرف/المفتاح B (ب)، وتحتسب تسعيرة التحليل الطبي بضرب قيمة الحرف/المفتاح B في معامل الفحص/التحليل (محدد في 1.10 دهـ).