صوت سوس
في إطار الحرب الشخصية على الأطر الجادة بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، وعلى رأسهم الدكتور الخلوق الكفئ المهدي الشافعي، أقدم مدير المستشفى على القيام بعملية جراحية لطفل لا يتجاوز 14 ربيعا عملية جراحية تكللت بالفشل ليتم حينها نقل الطفل على متن سيارة الاسعاف نحو أكادير ما خلق نوعا من الاستنفار والهلع بالمستشفى …
ولقد عبر المهدي الشافعي في تدوينة عبر الفايسبوك عن استغرابه عن استمرار هذه الأساليب….ويقول:
مرة أخرى،مدير المستشفى الإقليمي الحسن الأول يخترق القانون و يفوض في تخصص يفوق مجال تخصصاته بإجراء عملية جراحية لطفل دون علم أخصائي جراحة الأطفال.
إلى علم المسؤولين عن هذا القطاع،
نعيش اليوم حالة من الحالات المؤسفة التي تكاد تودي بحياة الأطفال المرضى تحت ظل تعامي المسؤولين المفوضة واجباتهم تجاه مرضاهم. في سير يومين، عايشت سيناريو من السيناريوهات التي تؤكد تواطئ المسؤولين عن القطاع في التلاعب بحياة الأطفال المرضى، و الشطط في استعمال السلطة.
اليوم و أؤكدها على سالف الذكر يتم تعامي وجودي بالمستشفى تحت تواطئ طاقم طبي في العناية بمريض لم يحدد له برنامج علاج مؤطر بالأخذ برأيي و استشفائه بعيدا عن أنظاري، ليتم في اليوم التالي نقله إلى مستشفى آخر بالمملكة.
سؤالي لهؤلاء المتواطئين في ارتكاب أخطاء جسيمة يمكن أن تودي بتدهور حالة الطفل إن لم يكن إدخاله في دوامة حرجة:
1 . المستشفى هو عمومي و لا يخضع الخوصصة؟
2. ما دور جراحة الأطفال في مثل هذه الحالات؟
3. ما الماهية من تعيين جراح أطفال بالإقليم إن كان للمدير أن يجري مثل هاته العمليات الجراحية؟
4. ما دور الوزارة في تعيين أطباء بمثل هاته المستشفيات إن لم يكن أساس من تقديم خدماتهم على أكمل وجه؟
5 أين هو دور الجمعية المغربية لجراحي الأطفال؟
6. ما هي تفويضات بعض المسؤولين خارج القطاع في التقرير بدل الطبيب المسؤول؟
و هنا تظهر معالم المنظومة الصحية.
عذراً التعليقات مغلقة