صوت سوس
رفع “مستشارو” حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت التحدي أمام من وصفه بيان لـ”المنتخبين الاتحاديين بجماعة تيزنيت” بـ”العضو الجماعي المتحمس جدا” لـفضح “ملفات قديمة” خلال ولاية المجلس السابق قبل مجئ حزب العدالة والتنمية.
وقال بيان المنتخبين الإتحاديين بجماعة تيزنيت (من أجل سيادة قوة القانون وليس قانون القوة)، الذي جاء لـبيان أسباب انسحابهم من الجلسة الأولي لدورة فبراير يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، بأنه “ولتوضيح خلفيات عدم التطابق بين الوثيقتين وغيرها من الحالات المحتملة من الملفات المتعلقة بتصميم التهيئة لمدينة تيزنيت ، سواء منها المتعلقة بالمجلس الحالي أو السابق ، نترك الفرصة للسيد العضو الجماعي المتحمس جدا ليوضحها للساكنة مادام انبرى لذلك ، على أن نعود في فرصة لاحقة بعد ذلك لتقديم مزيد من المعطيات” وذلك في إشارة إلى النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة تيزنيت وإحدى الوداديات السكنية المتواجدة بجانب حي بوتيني من أجل تفويت الودادية للجماعة لقطعة أرضية ذات مساحة 570 م مربع في ملكيتها أعدت لبناء دار الحضانة بتصميم التجزئة المخصصة للفيلات.
وكان أحد اعضاء مجلس جماعة تيزنيت، عن حزب العدالة والتنمية، قد وجه تهديدات لفريق الاتحاد الاشتراكي خلال أشغال الدورة (قبل انسحاب الأعضاء الاتحاديين) تتعلق بإخراج ملفات قديمة للعلن تدين التجربة الجماعية السابقة للتقدم والاشتراكية بمعية الاتحاد الاشتراكي.
الناشط المدني سعيد رحم كان قد علّق على الموضوع بأن رئيس المجلس مطالبُُ بـ”تقديم توضيحات للرأي العام والافصاح عن هذه الملفات أو تقديم تكذيب لما صدر عن عضو فريق حزبه، ومن المفروض أيضا على السلطات، وعلى رأسها عامل الإقليم والنيابة العامة، فتح تحقيق في الموضوع، لأن المسألة لاتتعلق فقط بـ”بوليميك” رخيص بل بالتستر على احتمال وجود خروقات تمت في التجربة السابقة قد ترقى إلى جرائم مال عام تدين المُتستر عليها الآن قبل مرتكبيها”
عذراً التعليقات مغلقة