رغم الالتزام الذي قطعه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، على نفسه، والقاضي بإعلان حصيلة مائة يوم الأولى، والتي تزامنت مع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، إلا أن السلطة التنفيذية لم تكشف بعد الإجراءات التي قامت بها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملها.
وفِي وقت كشف العُثماني أنه سيتم إعلان حصيلة المائة اليوم الأولى، والتي وصفها بأنها ستكون مشرفة، إلا أن المتتبع للشأن الحكومي يسجل أن الحكومة الحالية بصمت على أسابيع بيضاء من العمل، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستويين السياسي والحقوقي.
القطاعات الحكومية، حسب ما كشفه أكثر من مصدر حكومي تحدث للجريدة، وضعت الإجراءات التي قامت بها على طاولة رئيس الحكومة، إلا أن العُثماني إلى حدود الساعة لم يعلن ذلك، كما فشل في تنزيل ما تم الاتفاق عليه عندما تشكيل الأغلبية، وهو إعلان الإجراءات الاستعجالية التي ستعكف الحكومة على تنفيذها.
واستبق العُثماني هذا بتوجيه دعواته للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بضرورة رفع وتيرة عملها، لكشف ما تم تحقيقه من “إنجازات” الحكومة خلال مائة يوم من عملها، إلا أن ذلك لم يتم إلى حدود الساعة؛ في حين تم إعلان برنامج جديد لإصلاح الإشكالات التي تطرق إليها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، إذ دعا رئيس الحكومة كل قطاع حكومي إلى إعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها لاعتمادها في هذا البرنامج، والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة.
وقررت الحكومة إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية، معلنة إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الإدارة.
وكان أول قرار أعلنه رئيس الحكومة، سعد العثماني، بعد تمكنه من الحصول على الأغلبية، هو تشكيل لجنة مشتركة بين مكونات الأحزاب الستة بهدف إعداد البرنامج الحكومي، وميثاق الأغلبية، وإجراءات المائة يوم الأولى من عمر الحكومة.
قرار إجراءات المائة يوم جاء لسد التأخر الكبير الذي حصل في العديد من جوانب الاقتصاد المغربي، الذي استمر لستة أشهر عاشها المغرب بدون حكومة، توقفت خلالها جل مصالح الدولة الحيوية الاقتصادية، ما استدعى إجراءات استعجالية، أكد العثماني أنه يجب أن يتم تنزيلها خلال الـ100 يوم الأولى من عمر حكومته.
صوت سوس : محمد بلقاسم
عذراً التعليقات مغلقة