أنجز مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثه في ملف استيلاء برلمانيين على أرض في ملكية الدولة بطرق احتيالية.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي ستفتح بخصوص الشبكة المتهمة بالسطو على مئات الهكتارات بمدن مختلفة عن مفاجآت من العيار الثقيل، بعد أن اتهمت شكايات مباشرة شخصيات نافذة بالوقوف وراء مشتبه بهم تمكنوا من السطو على مئات الهكتارات من الأراضي بوثائق مزورة.
وكشفت المساء في عددها الصادر غدا أن برلمانيين استفادوا من أراضي في ملكية الدولة بعقود كراء مشبوهة لمدة 99 سنة.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة