من عجائب مدينة إنزكان أن تجد مستفيدا من خمسين محلا تجاريا لوحده منعشا عقاريا وناشطا سياسيا وفاعلا جمعويا ومناضلا حقوقيا ووو…
مفارقات غريبة تجعلنا نتساءل عن سر صناعة مزيج الأقنعة هذا واتخاذها أوراق ضغط لتمرير صفقات وأجندات لوبي عقاري خنق مدينة إنزكان واحتكر المجال لتمكين واقع الأنشطة الغير المهيكلة واستمرار فضاءاتها.
وكمثال نأخذ هذا الإطار “المكتب الإقليمي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان بإنزكان” والذي سطا عليه المدعو (ع.ص) الملقب ببوتسبيح، لنتساءل عن ماذا قدم للمدينة، وماهي الأنشطة التي أطرها من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين، والتي يؤكدها الواقع لنجملها في النقط التالية :
محامي الجمعية الأستاذ (ع.ق) متابع أمام الوكيل العام للملك بتهمة المساس بهيئة وهيبة القضاء، وملفه معروض في نفس الوقت بين أنظار السيد نقيب المحامين.
حصوله بفضل نضالاته على حكم بإفراغ وطرد باعة البلاستيك الفلاحي من مكانهم.
إن المطلوب من أمثال هؤلاء بوتسبيح ومن والاه، وبحكم انتمائه للطائفة التيجانية أن يطلب الولاية العامة ليحكم هذه المدينة كما يشاء، ولم لا أن يطلب أن يولى أميرا عليها مادام المجتمع المدني والحقوقي الحي صامت على هذا المنكر.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة