امين ضور ومعه التوفيقي يتحديان جامعة الكرة ويتحديان القانون ؟؟؟

رغم توصله بقرار التوقيف لمدة سنة منها ستة اشهر موقوفة التنفيذ بعد تصريحاته الغريبة والمشككة في نزاهة لقاء الحسنية والوداد و تشكيكه في طريقة تشكيل العصبة الاحترافية ،ابى امين ضور امين المال الموقوف الى جانب حميد التوفيقي الذي توصل من الجامعة الملكية المغربية برسالة توضيح واستفسار حول مساعيه لعقد جمع عام اسثتنائي غير قانوني ،ابى هذان الشخصان مدعومين بمن اطلقوا على انفسهم لجنة للحكماء – وهم من الحرس القديم للفريق – الا ان يخالفوا القانون ويعقدوا جمعهم الاسثتنائي المزعوم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لاكادير عشية الاثنين 3 غشت 2015 التي لا ندري على اي ساس استندت لمنحهم ترخيص عقد الاجتماع ،ولا ندري ان كان رئيسها الذي يشغل ابنه مسؤولية امين المال بالفريق يمنح قاعات الغرفة على هواه ودون الاستناد للقوانين العمول بها في هذا الباب ، اقول عقدوا هؤلاء جمعهم العام الاسثتنائي المشبوه والذي تحول بقدرة قادر الى اجتماع للجنة الحكماء بحضور بعض المنخرطين بعد توصل السيد التوفيقي من قبل مفوض قضائي برسالة استفسار من الجامعة حول عدم قانونية الدعوة للجمع الاسثتنائي وهي الصفعة القوية التي تلقاها الداعون للجمع الاستثنائي وعرقلت مساعيهم المشؤومة، خاصة وان من نصبوا انفسهم لجنة للحكماء قدموا للرئيس الفعلي الحالي للحسنية سيدينو لائحة اسمية لمكتب مطبوخ ومفصل على المقاس ومن المصادفات الغريبة ان اعضاء لجنة الحكماء يتواجدون ضمن هذه اللائحة كنواب للرئيس في المكتب الجديد وهذا تناقض فاضح يحمل اكثر من نية سلبية، فكيف تكون حكما وقاضيا في ذات الوقت ؟بل ان اللائحة المقدمة للرئيس سيدينو تضمنت ايضا امين المال الموقوف من قبل الجامعة ، انه العبث بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو ضرب لمصداقية الجامعة الملكية التي ادانته بالحجة والبرهان ،والادهى والامر من كل هذا ان المكتب المطبوخ المقدم من قبل لجنة الحكماء اقصى اعضاء فاعلين في المكتب الحالي لا لشيء الا لانهم كانوا وراء فضح المستور داخل الفريق بل وتشبثوا بضرورة فضح نتائج الافتحاص المالي الاخيرة وتقديمها للعدالة لتقول كلمتها في الموضوع .
وفي اتصالنا بغير المرغوب فيهم من قبل من يدعون الدفاع حاليا على مصلحة الفريق تحت مظلة لجنة الحكماء ،اكدوا لنا استعدادهم الانسحاب من تسيير الفريق وتقديم استقالتهم شريطة ان يأخد التحقيق في نتائج الافتحاص المالي للفريق مجراه الطبيعي وتعرض على العدالة بشكل دقيق ونزيه لتكون عبرة لمن يعتبر وينسحب المتورطون في هذه الفضائح من الفريق مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وضخ دماء جديدة في الفريق بوجوه جديدة لها من المشروعية والنزاهة والمصداقية الكثير، مستغربين لبعض التصريحات التي يطلقها الطامعون في تدبير شؤون الحسنية على عواهنهم والقائلة بان لجنة الحكماء فتحت الحوار مع الطرفين لإيجاد مخرج لما اسموه ازمة بالفريق ،والحال ان هؤلاء لا يجتمعون الا مع الرئيس سيدينو وهمشوا بل وتحاشوا الجلوس وفتح الحوار مع من يعتبرونهم غير مرغوب فيهم في شخص الدكتور بيزران ، ازاييم ، ماخلا ،ايت علا والمتوكل وبورقية ، ورغم ذلك يسعون للتضليل بتصريحات مشبوهة ومجانبة للصواب، و حتى السلطات المحلية في شخص والي ولاية جهة سوس ماسة درعة ومعه رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة وقعت في نفس الخطأ حين عقدوا اجتماعات عديدة مع رئيس الحسنية ومع الطرف المعارض له وأقصوا- اي الوالي ورئيس الجهة – الطرف الثاني المساند للرئيس ، فهم اعضاء داخل مكتب الحسنية بقوة القانون ، ولا يحق لاي احد ان يهمشهم او يقصيهم من الحوار اومن ابداء الرأي في ما تعيشه الحسنية التي تبقى كبيرة ومتعالية على هذه المشاكل ، وعين العقل ان تقوم هذه اللجنة الرباعية او لجنة الحكماء كما يطلقون على انفسهم ان يجتمعوا مع كل مكونات الفريق .
وكان الجمع العام الاسثتنائي المزعوم الذي كان قد دعى اليه التوفيقي حميد قد فشل ولم يحقق المراد منه ، ليزكي مصداقية طرح رئيس الحسنية سيدينو الذي كان مساندا من قبل جمهور ومحبي الحسنية والترا ايمازيغين الذين حجوا الى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لاكادير ونظموا امام بوابتها وقفة احتجاجية كبيرة رددوا خلالها مجموعة من الشعارات المساندة لشرعية رئيس الفريق سيدينو ومن يقف بجانبه رافضين عودة الحرس القديم ومطالبين بضرورة محاسبة كل المتورطين في اختلالات الفريق السوسي .
صوت سوس  : الحسين العلالي