هل سيحقق القضاء مع السياسيين الذين لعبوا دور الخاطبة للاعلامي أحمد منصور

استدعى القضاء كريمة فريطس، للتحقيق معها بخصوص قضية الزواج العرفي من مذيع الجزيرة أحمد منصور بوساطة بعض قياديي حزب العدالة والتنمية.
أنهى القضاء المغربي الجدل في فضيحة الزواج العرفي للمسماة كريمة فريطس بالإعلامي المرتزق، أحمد منصور، وتأكدت قصة زواجه من المواطنة المغربية، بعد أن حاول منصور إنكار القضية، من خلال دعوته في تدوينة الاعتذار الصحافيين المغاربة إلى التحقق مما يكتبون.
دخول القضاء على خط هذه القضية يؤكد وجود شبهات كبيرة في موضوع الزيجة، وعقدها دون احترام الشكليات القانونية المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية المغربية، إضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى في موضوع هذه القضية.
المدافعون عن أحمد منصور، ابتلعوا ألسنتهم بمجرد تحريك القضاء للموضوع، بعد أن رفعوا سلاح الإنكار منذ تسرب هذا الخبر.
المسؤولية الأخلاقية والقانونية تفرض على حزب العدالة والتنمية أن يوضح للرأي العام حدود تورطه، ومدى صحة توسط بعض قيادييه لزواج منصور من سيدة مغربية، والسياق المرتبط بهذا الموضوع.
لا شك أن هذا الموضوع مازال في بدايته الأولى، ولا شك أن الكثير من خيوط الحقيقة ستتضح مع توالي التحقيقات والاستماع إلى مختلف الأطراف وتجميع عناصر القضية.
استدعاء كريمة فريطس، يفرض استدعاء قياديي العدالة والتنمية الواردة أسماؤهم، لمعرفة طبيعة الدور الذي قاموا به في هذه الزيجة، ومبررات قبولهم التوسط في زواج ظاهره شرعي، وباطنه متعة، مع توفر ما يفيد أن مثل هذا الموضوع لن يخفى على رجل عاقل، فهل توسط هؤلاء لأحمد منصور وهم يعلمون أن هذا الأخير اشترى هذه المغربية بوساطة فاعل سياسي كان حريا به أن يحرص على ضمان احترام القانون المغربي الخاص بالأحوال الشخصية.
وكيف ارتضى هذا الوسيط أو القواد لا فرق، لنفسه التورط في هذه العلاقة المشبوهة، التي تضعه موضع خاطبة متواطئة مع الخاطب؟
القضاء وضع الموضوع في سياقه ولا شك أن التحقيقات ستسلط الضوء على مغامرات صحفي الجزيرة.
صوت سوس