في الوقت الذي نسمع فيه عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، بمختلف الاقاليم والمدن المغربية وذلك من طرف الأجهزة المختصة، يلاحظ بأن مصالح مراقبة الغش، والقسم الإجتماعي والاقتصادي باقليم اشتوكة ايت باها، لا يحرك ساكنا، ويعمل بالمثل العربي المعروف “كم حاجة قضيناها بتركها” وكأن اقليم اشتوكة لا يعرف عرضا لمواد غذائية فاسدة.
جولة بسيطة وبالعين المجردة تجعلك تقف على خطورة بعض المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف صحية غير سليمة، فالأسماك تعرض في الشارع العام تحت أشعة الشمس من الصباح إلى المساء، والمصالح المختصة لا تتدخل من أجل حماية المستهلك، ونفس الحالة يعرفها بيع الدجاج واللحم المعرض لكل أنواع التلوث، أما المواد المعلبة فوحده الله يعلم ما بحالها.
المطلوب أن يغادر من تعنيهم صحة المواطن مكاتبهم من أجل المراقبة، وستكون هناك مفاجآت كبيرة في إنتظارهم، علما أن القسم الاقتصادي، لا يتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بتسهيل عمليات رخص السياقة، أو الصفقات والمشاريع “المهمة”، أما ما يتعلق بسلامة المستهلك المغربي، فلا أحد يهمه الأمر.
وتوما نوضو تخدمو ولا قدمو استقالاتكم
صوت سوس : سعيد الدين بن سيهمو
عذراً التعليقات مغلقة