استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمرامش، أول أمس الجمعة، إلى الأمير المزيف الذي جرى إيقافه نهاية شهر ماي الماضي، وهو يحاول تزوير وثائق رسمية من أجل الاستيلاء على عقار تقدر قيمته بملايير السنتيمات، الخبر أوردته يومية الأخبار في عدد يوم غد الاثنين.
وحسب الجريدة فإن مصالح الأمن بمراكش كانت أوقفت الأمير المزيف يوم 27 ماي الماضي، بمقر الملحقة الإدارية لحي المحاميد بمقاطعة المنارة، وذلك بعد محاصرته من طرف أصحاب الأرض السلالية الواقعة بتراب الملحقة نمفسها، وهو يحاول الحصول على شهادة إدارية « شهادة الاستمرار »، لفائدة أحد الأشخاص الذي لم يكن يشغل سوى « رباع » بالأرض المذكورة.
وقالت اليومية إنه بعد وصول مصالح الأمن وإخضاع الموقوف لتفتيش دقيق، عثر لديه على بطاقة تشير إلى كونه أميرا من سلالة أحد الملوك العلويين، وعلى ظهر البطاقة عبارة تطلب تسهيل مأموريته في جميع الأمور الإدارية، كما عثرت مصالح الأمن على بطاقة هويته التي تفيد أن اسمه الحقيقي هو « م س » من مواليد 1964، متزوج وقاطن بمدينة الدار البيضاء.
وأضافت الصحيفة بأن إخضاع الموقوف لعملية تنقيظ تبين أنه من ذوي السوابق العدلية،إذ سبق أن أدين من أجل الاتجار في المخدرات، كما أنه بحسب مصادر قريبة من الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهم، فإن الأخير حصل على توكيل من شخص كان يشتغل « رباعا » بالأرض الفلاحية المتنازع عنها، والمقدرة مساحتها بحولي 8 هيكتارات بمنطقة المحاميد، قبل أن تتم تسوية هذه الأرض وتنتقل ملكيتها إلى ثلاثة أطراف ضمنهم « الرباع » حيث وزعت عليهم بالتساوي كما نشير الوثائق الرسمية للأرض.
وذكرت اليومية بأنه من خلال وثائق الملف، يتضح أن « رباعّ » ذاته باع جميع حقوقو في الأرص، قبل أن يشرع في بيع باقي أجزاء العقال للأغيار بوقائق مزيفة، بأثمنة تتراوح ما بين 100 و130 مليون سنتيم، وضمنهم مغربي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تعرض لعملية نصب من طرف « ّالرباع » والل1ي لم يقف عند هذا الحد، إذ عمد إلى منح توكيل للأمير المزيف من أجل تسوية العقار، وتمكن هذا الأخير من الحصول على وثيقة تفيد أن حق التصرف انتقل إلى « رباع ».
وقالت الجريدة إنه استنادا إلى الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع الأمير المزيف، فإن الأخير حصل على تكويمل من المسمى « حميدوش »بموجبه منح الأول الثاني جزءا من العقار قدره هكتار ونصف، مقابل 400 مليون سنتيم، على أساس أن يتكفل الأمير المزيف بإنجاز جميع الوثائق الضرورية لنقل مليكة الأرض ل »الرباع » وتسجيلها باسمه.
أمير مزيف
اعترف الأمير المزيف خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، بأنه لم يسبق له أن دفع أي سنتيم مقابل الأرض، إذ أن الاتفاق جرى على أن ينجز جميع الوثائق اللازمة من أجل نقل ملكية العقار في اسم « حميدوش » مقابل حصوله هو على هكتار ونصف من مجموع العقال، الذي تقارب مساحته 8 هيكتارات، علما أن العقار يوجد بمنطقة تتجاوز فيها قيمة الهكتار الواحد حوالي 800 مليون سنتيم، كما أفادت تصريحات المشتكين أصحاب الألأرض أنه بلغ إلى علمهم تردد الأمير المزيف على بعض الإدارات بمراكش، من أجل تزوير وثائق العقار، قبل أن يتم ضبطه بمقر الملحق بحي المحاميد.
صوت سوس : عبير العمراني
عذراً التعليقات مغلقة