أول حكم بعقوبة بديلة يثير جدلاً في أكادير!!.

صوت سوس

شهدت مدينة أكادير حدثاً قضائياً لافتاً بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً يقضي بتطبيق أول عقوبة بديلة من نوعها في حق متهم ببيع الخمور بدون ترخيص ، فقد قضت المحكمة بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل يوم حبس نافذ، عوض العقوبة السجنية التي كانت مقررة في الملف.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم كان قد أوقف متلبساً بحيازة وبيع كميات من المشروبات الكحولية بطرق غير قانونية، ليحال على أنظار النيابة العامة التي تابعتـه بتهم تتعلق بخرق المقتضيات المنظمة لبيع الكحول.

القرار القضائي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والحقوقية بمدينة أكادير وخارجها، بين من اعتبره خطوة إيجابية في اتجاه تفعيل العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وإيجاد حلول أكثر نجاعة لإعادة إدماج المخالفين، وبين من رأى فيه نوعاً من التساهل مع الجرائم المرتبطة بالخمور، بما قد يشجع على تكرارها.

ويرى مؤيدو هذا التوجه أن العقوبات المالية أو الاجتماعية أكثر جدوى من السجن في بعض القضايا البسيطة، خاصة حين يتعلق الأمر بمخالفات لا تمس بشكل مباشر سلامة الأشخاص أو الممتلكات ، فيما يؤكد المنتقدون أن مثل هذه الأحكام قد تفقد الطابع الردعي للعقوبة وتفتح الباب أمام استغلال الثغرات القانونية.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توجهها نحو توسيع نطاق العقوبات البديلة كأداء الغرامات أو القيام بأعمال ذات منفعة عامة، وذلك انسجاماً مع التجارب الدولية في هذا المجال.

ويبقى الحكم الصادر في حق تاجر الخمور بأكادير أول مؤشر عملي على دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، في انتظار أن تكشف المرحلة المقبلة عن مدى قدرة هذه الآلية الجديدة على تحقيق التوازن بين العدالة الزجرية ومقاربة الإدماج وإصلاح الجانحين.