صوت سوس : عبد الإله شبل
تواصل مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات رفضها تخفيض أسعار بيع المحروقات؛ الأمر الذي أثر بشكل كبير على أصحاب محطات الوقود.
ويلاحظ الكثير من مستعملي السيارات والشاحنات أن إحدى الشركات قد عملت على تخفيض أسعار بيع الوقود، بينما تواصل شركات متعددة الجنسيات الاحتفاظ بالأسعار السابقة.
ويجد العاملون في هذه المحطات صعوبات في تفسير هذه الفروقات لفائدة الزبناء، خصوصا أن الشركات تتفق بشكل تلقائي في الزيادة في الأسعار.
وحاولت الجريدة التواصل مع مسؤولي بعض الشركات من أجل الاستفسار حول هذا الأمر؛ غير أنها لم تتمكن من الحصول على رد من جانب المعنيين.
وأكد مهنيون في محطات للوقود أن عدم تخفيض الأسعار، على غرار إحدى الشركات المغربية، يجعلهم في نقاش مستمر مع الزبناء الذين يستفسرون عن السبب الكامن وراء هذا الأمر.
ولفت مستخدمون بهذه المحطات إلى أن الاحتفاظ بهذه الزيادة ساهم في تراجع الأرباح، بالنظر إلى أن الزبناء المتضررين من ارتفاع أسعار مختلف المواد يبحثون عن المحطات التي تعرف انخفاضا في الأسعار.
ودخل فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على خط هذا الأمر، حيث وجه سؤالا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التباين في أسعار المحروقات المسجل في مختلف محطات الوقود.
وشدد الفريق النيابي، ضمن سؤاله الكتابي، على أنه “لا يفهم التباين في الأسعار المسجل في مختلف محطات الوقود، حيث إن الفرق يمكن أن يصل إلى درهم واحد بين شركة وأخرى”.
ولفت الفريق ذاته إلى أن ‘الارتفاع في السعر يتم اعتماده بشكل آني في كل محطات الوقود، في حين أن انخفاض السعر لا يتم اعتماده بنفس الوتيرة؛ وهو ما يخلق جدلا واسعا وسط عموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الذين لا يستطيعون التوجه إلى المحطات التي تعتمد أقل الأسعار لسبب أو لآخر “.
عذراً التعليقات مغلقة