صوت سوس : محمد ضباش
راسل رئيس الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة السيد الحاج علي قيوح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للمطالبة برفع الضرر الذي طال فلاحي حوض الكردان بإقليم تارودانت، على اثر توقيف إمداد بعض الضيعات بالحصة المخصصة لها من مياه السقي الآتية لها من سد أولوز، وتقليص الحصة المخصصة لكل هكتار في السنة إلى 1300 متر مكعب، مما يعادل انخفاضا ب 70% من للحصة الأصلية المخصصة للهكتار الواحد في السنة والتي لا تتجاوز 4000 متر مكعب، وهذه الحصة تعتبر قليلة ولا يمكنها أن تلبي الاحتياجات الضرورية للسقي لضمان استدامة الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمنطقة.
وحسب نص الرسالة التي تتوفر كاب24تيفي على نسخة منها، فمشروع الكردان للسقي يعتبر مشروعا مهما وناجحا، والذي شكل بشكل جلي نجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. ولقد ساهم تزويد هذه المنطقة الفلاحية المهمة بمياه السقي انطلاقا من سد أولوز في إنقاذ الضيعات الفلاحية من الجفاف والإخلاء وضياع استثمارات مهمة، بل شجع الفلاحين على التجديد والتطوير وإدخال زراعات مهمة وتقنيات متطورة للحفاظ على المياه وعقلنة استعمالها، وذلك نظرا للحصة المخصصة للهكتار الواحد في السنة والتي لا تتجاوز 4000 متر مكعب.
لكن في الآونة الأخيرة، منذ يوم 10 ماي 2020، تم توقيف إمداد بعض الضيعات بالحصة المخصصة لها من مياه السقي انطلاقا من مشروع الكردان، كما توصل الفلاحون بإشعار مفاده أنه سيتم تقليص الحصة المخصصة لكل هكتار في السنة إلى 1300 متر مكعب، مما يعادل انخفاضا ب 70%. وهذه الحصة تعتبر قليلة ولا يمكنها أن تلبي الاحتياجات الضرورية للسقي لضمان استدامة الاستثمار في القطاع الفلاحي. وقد تم تبرير هذا القرار بأنه إجراء استعجالي في إطار تدبير ندرة المياه وذلك وفق العقدة الإطار التي تربط بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وشركة أمان سوس.
وقد سبق أن تمت إثارة هاته النقطة في أشغال الدورة العادية الأولى لمجلس الجمعية العامة للغرفة الفلاحية المنعقدة يوم الخميس 12 مارس 2020 بأكادير، حيث أبدى أعضاء الغرفة تخوفهم من تأثير ربط سد أولوز بأكادير لتزويده بالماء الشروب على الحصص المخصصة لمشروع الكردان للسقي، كما عقد أعضاء مكتب الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة يوم الجمعة 22 ماي 2020 اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، لدراسة إشكالية تخفيض الحصة المخصصة لمشروع الكردان حضره كذلك رئيس جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية. وقد أكد أعضاء المكتب على الانعكاسات السلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار، خاصة أن النشاط الاقتصادي بمنطقة الكردان يعتمد أساسا على الفلاحة المسقية خاصة الحوامض والموز، وكذا الزراعات الربيعية كالذرة والخضر والتي تتطلب حاجيات مهمة من مياه السقي، علما أننا على أبواب فصل الصيف الذي تزداد فيه الاحتياجات لمياه الري. كما أثار أعضاء المكتب إشكالية التواصل حيث أن مثل هاته القرارات المصيرية يجب أن يخبر بها المعنيون في بداية السنة الفلاحية حتى يتسنى لهم برمجة النشاط الفلاحي حسب الكميات المتوفرة من المياه.
ولهذا طالب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة وزير الفلاحة، دراسة إمكانية إيجاد حل لهذه الإشكالية التي تهدد استدامة الإنتاج الفلاحي بمنطقة الكردان والاستثمارات العمومية والخاصة بها، وذلك من خلال تخصيص حصص إضافية من مياه السقي لمشروع الكردان لتبلغ على الأقل 20 مليون متر مكعب لتوفير الاحتياجات الدنيا لضمان إتمام الموسم الفلاحي الحالي.
عذراً التعليقات مغلقة