صوت سوس
ستجرى يوم الجمعة المقبل 28يونيو 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الادارة الاقليمية للمياه و الغابات لاشتوكة أيت بها عملية فتح الاظرفة في طلبات العروض المفتوحة في جلسة عمومية و المتعلقة بتأجير الحق في الصيد السياحي لفائدة شركات القنص الخاصة في مناطق مختلفة بالدائرة الجبلية بالاقليم .
الا أن الملاحظ في الاعلانات التي نشرتها وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المندوبية السامية للمياه و الغابات أن المناطق المحددة و المعنية بهذه الصفقات تشمل ايضا اراضي خاصة الى جانب اراضي المياه و الغابات. وهي كالتالي :
– منطقة يحيا بالجماعة الترابية 2135 هكتار 247 هكتار ضمن المياه و الغابات و 1888هكتار اراضي خاصة.
– منطقة تمداقورت بذات الجماعة الترابية 926هكتار كلها اراضي خاصة.
– منطقة تغرابوت بالجماعة الترابية ايت وادريم 3000 هكتار ضمنها 2300 هكتار مياه و غابات و 700هكتار اراضي خاصة.
– منطقة افرياضن بالجماعة الترابية تسكدلت 2780هكتار 2355هكتار منها مياه و غابات و515 هكتار اراضي خاصة .
– منطقة خميس ايت موسى بالجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري 2836 هكتارا 1816تابعة للمياه و الغابات و 1020 هكتار اراضي خاصة.
هذا وقد حددت هذه المناطق المعنية و كذا المحميات المعنية بالقنص عموما في اطار نظام صادر عن وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المندوبية السامية للمياه و الغابات تحت مسمى نظام محميات القنص خلال المدة المتراوحة بين 2018و 2021 في دليل يحتوي على116صفحة يضم مختلف مناطق المغرب.
وقد شملت هذه المحميات في هذا النظام مناطق اخري في الاقليم كجماعة ماسة و بلفاع و جماعة امي مقورن.
وعقب نشر الاعلان تلقى فاعلون جمعوين و منتخبون هذا القرار باستغراب الذي من شأنه أن يُطوق حرية الساكنة و حقها في استغلال المجال الغابوي من خلال إستنزاف المخزون الوحشي في المنطقة مما يؤثر سلبا على التوازن الطبيعي للمخزون الغابوي ، إضافة إلى إزعاج وتهديد سلامة السكان و تقليص المساحة الرعوية.
اضافة ان الوزارة و المندوبية لم تستشر الساكنة في المناطق المعنية في اراضيها الخاصة و لم تحدد طبيعة استفادة الجماعة الترابية و الساكنة من حصتهما في المبالغ المهمة التي سيتم بها تفويت حقوق القنص هاته حتى في حالة الموافقة .




عذراً التعليقات مغلقة