تم، مساء اليوم الاربعاء، توقيف القاضي رشيد مشقاقة في حالة تلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط.
وأفاد مصدر من داخل المحكمة بأن التحقيق مستمر، إلى حدود هذه الساعة، مع القاضي الذي اشتهر بكتابة مقالات يطالعها الرأي العام في جريدة “أخبار اليوم”.
كما أفاد المصدر نفسه بأنه تم نصب كمين للقاضي مشقاقة بعد تحرير شكاية من أحد أطراف القضية المعني بالرشوة، لتتدخل وزارة العدل ومفتشيتها العامة.
المعطى يشكل فضيحة؛ نظرا لكون القاضي مشقاقة له مؤلفات عدة، وسبق أن درس القضاة وحاضر فيهم حول الأخلاق المهنية.
من جهة أخرى، ينتظر أن يستفيد القاضي الموقوف من “مسطرة الامتياز القضائي” التي ينص الفصلان 265 و268 منها على أنها تتم تحت إشراف الوكيل العام للملك، وأنه إذا كان الفعل منسوبا إلى قاضي بمحكمة الاستئناف، نيابة أو رئاسة، رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، وكيل للملك لدى محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى يحيل القضية على الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور، التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق.
ويضيف المشرع ضمن الفصل الأخير أنه “في حالة الإيجاب تعين محكمة استئناف، غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني مهامه، وينتدب الرئيس الأول للمحكمة المعينة، في هذا الغرض، قاضيا للتحقيق أو مستشارا بالمحكمة لإجراء البحث في وقائع المتابعة”.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة