تعرض الأخ عبد المنعيم زخنيني رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسبع عيون يوم الجمعة 06 يناير 2014 إلى الاحتجاز من قبل قائد سرية الدرك الملكي باقليم الحاجب ، بعد محاصرة الوقفة الاحتجاجية السلمية التلقائية ، التي شارك فيها عدد من السكان والتجار وحرفيي السوق الأسبوعي أمام باشوية المدينة ، الذين انتفضوا ضد قرار تنقيلهم إلى المقر الجديد للسوق الأسبوعي، بسبب الخروقات الخطيرة التي تشوب البناء الجديد وعدم قدرته على استيعاب كافة الباعة المتجولين، فضلا عن الاختلالات المالية والقانونية والعملية التي تشوب المشروع دون أن تكون هناك مراقبة ومتابعة تذكر لهذه الاختلالات، حيث وقفت الجماهير مرددة شعارات تنديدية مطالبة رئيس بلدية سبع عيون وباشا المدينة بالرحيل الشيء الذي لم يعجب قائد سرية إقليم الحاجب الذي تدخل رفقة القوات المخزنية لا لإرجاع المتظاهرين للخلف بل لينقض على رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وسحبه لداخل مركز الدرك الملكي ويغلق أبوابه ليبدأ في عرض عضلاته على المناضل بالضرب المبرح على كافة جسمه، وبطريقة سادية موغلة في الانتقام، ومصحوبة بكلام نابي وساقط.
وبناء عليه، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
– إن ما مارسه قائد سرية الدرك الملكي تعنيفا وحشيا يرقى إلى المعاملة القاسية وغير الإنسانية، وينم عن حقد وضغينة وانتقام، هدفها خدمة أجندة رئيس المجلس البلدي لمدينة سبع عيون، الذي سبق وأن توعد المناضل عبد المنعيم زخنيني بتعنيفه والزج به في السجن حتى لا يتجرأ على مناهضة ممارساته، التي أقل ما يقال عنها فساد واستهتار بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية،
– إن إقدام قائد سرية الدرك الملكي على تعنيف المناضل عبد المنعيم زخنيني، وتلفيقه تهمة إهانة موظف وإحالته للمتابعة القضائية شطط في استعمال السلطة ودليل على إفلاسه في تنفيذ القانون ، ما دامت الوقفة الاحتجاجية جرت بشكل سلمي وديمقراطي، وأن تحركات مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان كانت في إطار المهام المنوطة بهم في التأطير والمساندة والرصد.
– إن التعنيف الذي مارسه قائد سرية الدرك الملكي بسبع عيون في حق المناضل عبد المنعيم زخنيني وتلفيقه تهمة من صنع خياله لن تزيد مناضلي المركز سوى إصرار على نهجنا السلمي والحازم في التصدي لتلاعبات رئيس المجلس البلدي لمدينة سبع عيون، الذي تؤكد الوقائع على الأرض بأنه يحظى بتغطية غير بريئة من بعض الجهات في السلطة محليا وإقليميا.
– إن مؤازرة المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سبع عيون لنضالات الباعة المتجولين الذين سيحرمون من مصدر قوتهم بسبب سياسات رئيس المجلس البلدي لسبع عيون ستستمر، وإن كوادر التنظيم مستعدة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية الكفيلة باحترام مطالبهم المشروعة.
– إن السوق الأسبوعي الجديد بعيد كل البعد من أن يكون مشروعا تنمويا، وذلك بسبب الاختلالات الكبيرة التي تعتريه، نذكر من بينها على سبيل المثال : بعده عن مدينة سبع عيون بأكثر من 3 كيلومترات، ومروره بمحاذاة الطريق الرئيسية الرابطة بين فاس ومكناس، مما سيعرض مرتاديه لمخاطر الطريق، ومرور أسلاك كهربائية ذات الضغط العالي وسط السوق، وانتشار الأتربة داخل السوق مما سيجعله معرضا للوحل في الأيام الممطرة، وعدم قدرته على استيعاب كافة الباعة المتجولين، مما سيجعل الظفر بمكان في السوق فرصة لمزيد من الارتشاء والفساد وسببا في كثرة المشاجرات والمشاحنات والاحتقان بين الباعة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان :
– يطالب السيد وزير العدل والحريات بالتحقيق في التعنيف المفرط والمهين في حق رئيس فرع المركز المغرب لحقوق الإنسان سبع عيون، كان يقوم بدوره المسؤول والمعهود في إطار مهام مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان.
– – يطالب السيد القائد العام لقوات الدرك الملكي بالتحقيق في ممارسة الشطط في استعمال السلطة الذي لحق المناضل عبد المنعيم زخنيني على يد قائد سرية الدرك الملكي بمدينة سبع عيون.
– يطالب السيد عامل عمالة إقليم الحاجب بتحمل مسؤوليته، والعمل على تخفيف بواعث الاحتقان في صفوف الباعة المتجولين وساكنة مدينة سبع عيون، بسبب سياسات رئيس المجلس البلدي للمدينة، والتواطؤ المكشوف من قبل باشا المدينة، وذلك من خلال فتح حوار مسؤول وهادف مع المتضررين قبل الشروع في تنقيل الباعة إلى السوق الأسبوع الجديد، بغية إيجاد حلول ديمقراطية ترعي مطالبهم المشروعة.
– يؤكد عزمه خوض الأشكال النضالية السلمية اللازمة من أجل التصدي لألاعيب رئيس المجلس البلدي لمدينة سبع عيون، وكشف المستور من الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي تعتري مشروع السوق الأسبوعي وكافة الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام في المنطقة.
– يطالب القضاء بضرورة التحلي بروح المسؤولية، ومراعاة مقتضيات الدستور المغربي الجديد، وحماية الحقوقيين من تلفيقهم تهم جزافية انتقامية يائسة، وعدم الانجرار إلى أجندات مسؤولين، يسعى إلى استعمال القضاء للانتقام من المناضلين ومن الجفاع على حقوق الإنسان
وحرر بالرباط بتاريخ 08 يونيو2014 .
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة