صوت سوس : سعد الدين بن سيهمو
أسدلت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الستار على ملف تجريد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأيت عميرة من عضويته، بعدما أصدرت قراراً يقضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به، مؤكدة بذلك الأحكام الصادرة سابقاً عن المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير والمحكمة الإدارية الاستئنافية، ليصبح الحكم نهائياً وغير قابل لأي طعن عادي.
ويترتب عن هذا القرار النهائي فقدان المعني بالأمر لعضويته بالمجلس الجماعي لأيت عميرة، إلى جانب عضويته بالمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار استناداً إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بفقدان العضوية بسبب التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه.
وبصدور قرار محكمة النقض، اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به، لترتب عليه جميع آثاره القانونية، ويضع حداً نهائياً لمسار قضائي امتد عبر مختلف درجات التقاضي، في واحدة من أبرز القضايا ذات البعد القانوني والسياسي بالإقليم.
وكشف مصدر مطلع أن هذا الحكم النهائي لا يقتصر أثره على التجريد من العضوية، بل يمتد أيضاً إلى تطبيق المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 53.25 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأوضح المصدر أن المادة السادسة من هذا القانون تنص على قيام مانع قانوني يمنع المعني بالأمر من الترشح لانتخابات مجلس النواب لمدة ولايتين انتخابيتين كاملتين، قبل أن يزول هذا المانع بانقضاء المدة المحددة قانوناً، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها.
ويعيد هذا القرار القضائي النقاش إلى واجهة الساحة السياسية بشأن الآثار القانونية المترتبة عن أحكام التجريد من العضوية، وانعكاساتها على المسار الانتخابي للمنتخبين، في ظل المستجدات التشريعية الرامية إلى تعزيز الحكامة وتخليق الحياة السياسية وضمان احترام القوانين المنظمة للمؤسسات المنتخبة.
عذراً التعليقات مغلقة