صوت سوس : خالد اوباه
كشف مصدر مسؤول لجريدة صوت سوس أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، طلب من المصالح المختصة تزويده بمعطيات دقيقة حول عدد الدراجات النارية الموقوفة، وكذا حجم المخالفات المحررة في هذا الصدد، وذلك في أفق إعداد مذكرة جديدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويأتي هذا التحرك الوزاري في سياق الجدل الدائر حول انتشار دراجات نارية بمحركات معدلة تقنيا منذ خروجها من منبعها في الصين، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بخصوص مدى مطابقتها للمعايير التقنية المعمول بها، وما تشكله من مخاطر محتملة على السلامة الطرقية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزير يتابع شخصيًا هذا الملف، حيث من المنتظر أن تصدر خلال الساعات المقبلة صيغة جديدة لمذكرة تنظيمية تراعي مختلف الأبعاد التقنية والقانونية ، كما سيتم التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة، وإدارة الجمارك، من أجل بلورة تصور مشترك يضمن عدم وجود أي حيف على مستعملي هذا النوع من المركبات.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه الخطوة، إلى ضمان التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحاجيات مستعملي الدراجات النارية، في ظل تزايد الحوادث المرورية التي تشمل هذا الصنف من المركبات وأنواع أخرى مماثلة.
ويُرتقب أن تحدد المذكرة الجديدة شروطًا وتدابير أكثر صرامة تتعلق باستيراد، تداول، واستعمال الدراجات النارية، بما يعزز جهود الدولة في حماية أرواح مستعملي الطريق، والحد من السلوكات المخالفة التي تساهم في ارتفاع مؤشرات حوادث السير.
عذراً التعليقات مغلقة