صوت سوس : حسن الأشهب
أنهى عامل اقليم اشتوكة ايت باها جمال خلوق وجوده في الإقليم تاركا وراءه احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، في جماعتي سيدي بيبي وخميس ايت عميرة، حيث لم يحرك ساكنا أمام تنبيه مجلس النواب له فيما آلت اليه مظاهر التفقير والإقصاء وتعثر عجلة التنمية المحلية الناجمة عن مصادرة أراضي سكان الجماعتين،
كما جاء في سؤال شفوي موجه لوزير الداخلية من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم 29 يناير 2024، و فضل التلكؤ أمام تسريع تنزيل مساطر التحفيظ الفردي المجاني لعقارات السكان وفق توجيهات الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 12اكتوبر2018،أمام البرلمان بغرفتيه، وانساق جمال خلوق وراء تسهيل مسوغات غير مفهومة المرامي أقرت تحفيظا جماعيا في رسم عقاري واحد لأراضي الأجداد المملوكة قانونا وشرعا لأصحابها، و ذلك في تجاوز موصوف لمساطر الإشعار بآجال التعرض والطعن حيال عملية تحفيظ قسري مشوب بشطط سلطوي، وفي تجاهل واضح للإضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تعطيل فجائي للمساطر والإجراءات الجماعاتية والإدارية، التي كانت تتيح تبسيط مساطر بناء السكن القروي وإقامة مقرات لتعاونيات تنموية محلية ومقرات المقاولين الذاتيين، فيما يتصل بورشات مختلف الحرف والخدمات التي اختفت تحت وطأة تحفيظ جزري، وما زاد الطين بلة، وضع خطط إعادة هيكلة الدواوير والقرى بتصميم سوريالي يقتطع أجزاء من عقارات السكان لمد طرق يزيد عرضها عن العشرين مترا، مما يهدد بطمس معالم موروث عمراني قروي بأسواره ومنازله العتيقة، التي كان يلزم سيادته التنسيق مع القطاعات الحكومية بالإقليم بغاية ترميمها وتوظيفها في مشروعات النهوض بالسياحة القروية والثقافية وتحفيز البحوث الجامعية لابراز جمالية المعمار القروي الذي صمد لقرون و دراسة عوامل توليف مواد البناء وطبيعة المناخ .
ومن جهتها، فرضت الوكالة الحضرية وبتناغم مع مصالح العمالة شروطا مجحفة للبناء، تتمثل في حصر الحق في السكن داخل مساحة أربعة مائة متر مربع، ضمن فضاء قروي يعاني أصلا من تدابير حصار قسري إلى أجل غير مسمى ويفتقر للمرافق الأساسية التي يوظف تأجيل انجازاتها إلى عشية حملة الانتخابات وإيهام الناس بأن “جود” وكرم اباطرة “الزرقلاف” هو من سيخرج مشاريع تلك المرافق إلى حيز الوجود غير الاعتيادي .
وغادر الآمر بالصرف عمالة أشتوكة آين باها والاعتمادات المؤطرة للتطهير السائل بجماعة سيدي بيبي وغيرها تظل قاب قوسين.
ولتكميم الأفواه و منع المجتمع المدني من تحقيق آليات التدبير الديمقراطي التشاركي الشفاف والنزيه في تنزيل المشاريع المفترض انها مهيكلة للتنمية المؤجلة، عمدت سلطات العمالة إلى رفض الحصول على وصول الإيداعات القانونية لعدد من الجمعيات الجادة المعنية بانشغالات السكان، ومارست تلك السلطات أساليب التضييق والترهيب باستدعاء عدد من المواطنين من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي لانتزاع تصريحات تقر بتمرير الطابع السلالي ظلما وتعسفا على أراضيهم، والتخلي عن أشكال الاحتجاج والمطالبة بحق التحفيظ الفردي المجاني كما اقرته التوجيهات الملكية السامية.
وتدار حمى المقبل من الاستحقاقات ضمن تبادل دوائر الترشح اللائحي في المقام الأول بين بني الأغلبية العجينة وتدوير باقي المستشارين المرتدين على برامج احزابهم وتمرير طبق وصلات دعائية محتواها إن الحزب الوحيد الأوحد المتغطرس في الإقليم بعنفوان”جود” ووسائل الإدارة والمال السالب للكرامة يشرف على إخراج خدمات مرافق القرب الصحي والتعليمي والنقل المدرسي ومد وإصلاح الطرق كلها من أفضاله، وليس بفضل تمويل ميزانية الدولة، وهذه أخبث ام الخبائث التي سيكون لها ما عليها.اما الآن والأشياء ملتهبة على صفيح هادئ هل من فاعل عاقل ؟.
عذراً التعليقات مغلقة