صوت سوس : إدريس لكبيش
اطلعت على التسجيل الصوتي المسرب المنسوب للصحفي سليمان الريسوني، لو افترضنا أن التسجيل صحيح فإنه لا يكفي لتكوين قناعة قضائية، ولا يمكن أن يكون دليلا على ارتكاب الريسوني لأي فعل جرمي يستوجب إدانته بخمس سنوات سجنا نافذة.
وقد أثارت مشروعية التسجيل الصوتي جدلا واسعا وسط عدد من المتتبعين، بين فريق يرى أن التسجيل الصوتي لا يعتد به في الإثبات لبطلانه، وفريق يرى الاعتماد عليه كقرينة.
والحال أن التسجيل الصوتي هو إجراء مشروع بين الأفراد، وبالتالي مشروعية الدليل المستمد من هذا التسجيل، إلا أن التسجيل الصوتي وإن تم التوصل إليه مع مراعاة الاعتبارات القانونية لا يعد اعترافا، وإنما مجرد قرينة من القرائن التي تساعد القاضي وتعزز عناصر الإثبات في تكوين قناعته.
والإدلاء بالتسجيلات الصوتية كدليل أمام القضاء تحيط به ضوابط قانونية وفنية والتي نجد أنها غائبة في التسجيل المنسوب إلى الصحفي سليمان الريسوني.
ومن بين القيود القانونية ان يتم الحصول عليه بمحض ارادة المتحدث ودون اكراه أو تأثير من القائم به، ودون استخدام اي وسيلة من وسائل الخداع والحيل غير المشروعة، وأن يكون استعمال جهاز التسجيل بمعرفة الجهات القضائية اوتحت إشرافها. مع تسبيب أمر التسجيل ويتضمن ذلك التسبيب بيان الدلائل التي قامت ضد المتهم ومدى كفايتها وبيان الفائدة المتوخاة من الإجراء، كما أنه لايمكن قبول نتائج هذا الدليل إذا كان لا يمكن الحصول عليه إلا بطريق غير مشروع.
ومن بين القيود الفنية الخاصة بقبول مثل هذا النوع من التسجيلات، أن يتم التأكد من الصوت المسجل يعود الى المتحدث ذاته، وان يكون التسجيل قد رسم صورة كاملة للمحادثة من بدايتها الى نهايتها.
كل هذه الضوابط غائبة في التسجيل الصوتي المنسوب للصحفي سليمان الريسوني وبالتالي لا يمكن الاستناد عليه لبناء قناعة قضائية وإصدار حكم بالإدانة، إذا أن التسجيل قد تم في غفلة من المتحدث وفي غياب أي تنسيق مع الجهات القضائية، كما أنه لم يتضمن أية إشارة تفيد أن المعني بالأمر تعرض لاعتداء جنسي بل يتضح أن الأمر يتعلق بحوار عفوي بين شخصين يغيب فيه الزمن والسياق، ويخضع لعدة تأويلات وتفسيرات لا يمكن أن تشكل دليلا أمام القضاء..
عذراً التعليقات مغلقة