صوت سوس
على اثر التلاعب بالمال العام والدعم العمومي من طرف المجلس الإقليمي لطاطا وتحايله ضد القانون والدوريات المنظمة في مناسبات عدة ،وآخرها ما وقع بالدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الاثنين 02 دجنبر 2019 ،فإن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي والكتابة الإقليمية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بإقليم طاطا يستنكران بشدة الطريقة التي تم بها توزيع 300 مليون سنتيم على حوالي 100 جمعية, ، ورجوعا إلى اسماء العديد من الجمعيات المقربة َوالمحظوظة المستفيدة من منح دسمة بناء على معايير القرابة العائلية والمحسوبية والانتماءات الحزبوية الضيقة ودرجة قربها من أعضاء المجلس ، نجد اخوة وزوجات واصهار الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الإقليمي ورؤساء عدد من الجماعات الترابية الموالية والعديد من سماسرة الانتخابات التابعين لأولياء نعمتهم بعدد كبير من الدواوير والمداشر والمتخصصين في شراء الأصوات واستغلال الخوف والحاجة والفقر والجهل، ويأتي هذا التوزيع المفضوح خارج القانون والضوابط الأخلاقية لإرضاء التابعين والموالين واستجابة للوعود الانتخابية ورشوة انتخابية بالدفع المسبق أمام مرأى ومسمع السلطة الإقليمية التي كانت حاضرة لأشغال الدورة الاستثنائية ،متسائلين عن دوره في تفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية والدوريات الوزارية لوقف العبث.
في الوقت الذي يفرض الوضع الاجتماعي والاقتصادي لإقليم طاطا التوجه نحو تنفيذ برنامج عمل المجلس، وتنزيل مشاريع هيكلية بناء على اختصاصاته، ودعم المشاريع التنموية الهادفة للجمعيات الجادة والفاعلة في الميدان والتي تستهدف الإنسان والمجال والضروريات الأساسية
وأمام هذا الوضع البئيس الذي سبق ان نددنا به في مناسبات سابقة ،وعبرنا عن رفضنا للريع السياسي والفساد بمختلف تمظهراته ،فإننا نعلن للرأي العام المحلي، الجهوي والوطني
ما يلي :
1 نستنكر وباشد العبارات استمرار الفساد والريع واستغلال النفوذ في توزيع المال العام من طرف المجلس الإقليمي لطاطا دون حسيب ولا رقيب على شكل منح مغلفة مرة وباتفاقيات مخدومة سلفا للمقربين والمحظوظين مرة أخرى ، في خرق سافر للقانون والأخلاق.
2 نندد بالخرجة البئيسة َالسخيفة لرئيس المجلس الإقليمي الفاشل حيث حاول تبرير الفضيحة بفضيحة اكبر لما اتهم الجمعيات المستقلة َالفاعلة ومعها الأصوات الحرة الشريفة الرافضة للفساد بالتشويش ،
3 نسجل خرق سافر للقانون التنظيمي 112/14 و لقانون الحصول على المعلومة 13/31 ومقتضيات وزير الداخلية عدد D2185 بتاريخ 5 أبريل 2018 ودورية السيد الوزير الأول رقم 7/2003 المورخة في 27 يونيو 2003.
4 نطالب السيد العامل بممارسة اختصاصاته كاملة ووقف الوزيعة وحماية المال العام من التبذير والاستغلال والتوظيف المشبوه خدمة لأجندات انتخابوية مكشوفة .
5 نطالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة وزارة الداخلية وفتح تحقيق في الموضوع ،ومحاسبة المتورطين في استغلال النفوذ لخدمة أغراض ومصالح مشبوهة وغير قانونية.
6 ندعو المجلس الجهوي للحسابات الى ايفاد لجنة للوقوف على هذه المهزلة وعلى مدى تفاعل المجلس مع ملاحظاته والقيام بفحص شامل لميزانية المجلس الإقليمي لطاطا.
7 نحيي جميع الجمعيات المستقلة والرافضة لمرض الولاء القبلي والعائلي والحزبي الدنيء على وقفتها الشجاعة ضد الفساد والمفسدين رغم محاولات الإغراء الفاشلة والمريضة ، ومعها عدد من الهيئات الحقوقية والمنابر الاعلامية الحرة التي تنقل الحقيقة بموضوعية وصدق واخلاص بدون تملق أو تواطؤ.
8 عزمه سلك جميع الخطوات النضالية المناسبة بما فيها مراسلة جميع الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا لوقف هذه المهزلة ومحاسبة المتلاعبين بالدعم العمومي لتحقيق مآرب شخصية ومصالح انتخابية مقبلة على حساب الحاجيات الأساسية للساكنة والتنمية الحقيقية في إقليم طاطا المهمش والمنسي والذي تحالفت عليه عصابات الفساد وقراصنة النهب والعبث والتسيب.
حرر بطاطا بتاريخ 10 دجنبر 2019.
عذراً التعليقات مغلقة