صوت سوس
لم تتجاوز إيرادات الضرائب المفروضة على الفلاحة في 2018، 95 مليون درهم، في وقت راهنت فيه الحكومة على 360 مليون درهم. أي أقل بـ7 أضعاف من التوقعات على الرغم من إدخال استغلاليات فلاحية جديدة.
وافادت يومية ” ليكونوميست”، انه اعتبارا من 1 يناير 2020، سيتم فرض ضرائب على الاستغلاليات التي يبلغ رقم معاملاتها 5 ملايين درهم أو أكثر.
ومع نهاية الفترة الانتقالية، تتوقع الحكومة أن تستقر العائدات الفلاحية في حدود 1.2 مليار درهم.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد شرعت في التدقيق في حسابات كبار الفلاحين الخاضعين للضريبة على الدخل، مع بداية سنة 2019.
وتقرر، بمقتضى قانون المالية لـ 2014، أن تخضع الاستغلاليات الفلاحية التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 5 ملايين درهم إلى الضريبة.
لكن تطبيق قرار التضريب تم عبر مراحل، إذ أخضعت في السنة الأولى، أي ابتداء من يناير 2014 وإلى غاية نهاية دجنبر 2015، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 35 مليون درهم، أي عشر مقاولات، لتضاف إليها، ابتداء من يناير 2016، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 20 مليون درهم للضريبة، وأخضعت المقاولات الفلاحية التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم ابتداء من يناير من 2018.
ويطبق على هذه المقاولات معدل 17.5 في المائة، بالنسبة إلى الاستغلاليات الخاضعة للضريبة على الشركات و 20 % بالنسبة إلى الخاضعة للضريبة على الدخل. ولا يتجاوز العدد الإجمالي للاستغلاليات التي وضعت تصاريح 1350 استغلالية فلاحية.
عذراً التعليقات مغلقة