صوت سوس : يوسف لخضر
قالت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة سوس ماسة إن دوار تزيرت، الذي شهد فيضانات مُميتة خلال الأسبوع الماضي، لا يستفيد من الثروة المنجمية التي يتوفر عليها ناهيك عن الغطاء الغابوي الذي يشغل أزيد من نصف مساحة الجماعة الترابية إمي نتيارت.
وأضافت الشبكة، في تقرير لها، بعد أيام من وفاة سبعة أشخاص في هذه المنطقة الواقعة بإقليم تارودانت، أنه على الرغم من هذه الثروة، التي تتوفر عليها الجماعة “لم يتبق للساكنة إلا السكن بجنبات الوادي وإنشاء بنياتها الاجتماعية من القرب منه”.
وترى الشبكة أن “هناك ضبابيةً واضحة بخصوص التقائية البرامج القطاعية وبرامج الجماعات الترابية”، وتساءلت قائلةً: “وإلا كيف نُفسر برمجة ملعب من طرف جماعة ترابية في غياب السلطات الوصية والمختصة ودراسة التأثير على البيئة؟ ونتساءل عن مدى سلطة الجماعات الترابية في تدبير شؤونها المحلية مع تحديد المسؤوليات القطاعية والترابية؟”.
وأشارت الشبكة، التي تضم جمعيات تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن “غياب العدالة المجالية والتوزيع العادل والمنصف للثروات يجعل الجماعات الترابية لا تستفيد من مؤهلاتها وثرواتها الطبيعية لتمكينها من الوسائل المادية لتنمية مجالها بشكل مستدام”.
ويقع دوار تزيرت في نفوذ الجماعة القروية إمي نتيارت، التابعة لدائرة إغرم بإقليم تارودانت. وتُفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة الأمية تصل فيها إلى 66.1 في المائة، ونسبة بطالة تصل إلى 14.8 في المائة، وسط عدد سكان يصل إلى 1164 نسمة.
ويُوجَد في هذه الجماعة القروية منجم للنحاس قريب من دوار تزيرت، وتُقدر موارده الجيولوجية، حسب مجموعة مناجم المتخصصة في التنقيب على المعادن، بأكثر من 35 مليون طن، ناهيك عن غطاء غابوي مهم يغطي نصف مساحة الجماعة.
وقال عبد الله أحجام، رئيس القطب الجهوي للشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة سوس ماسة، إن “هذه الثروات لا تعود بالنفع الكثير على الجماعة الترابية إمي نتيارت، سواء تعلق الأمر بالمناجم أو الغابات، وإن حدث أن استفادت الجماعة فيكون ذلك ضعيفاً”.
وأضاف أحجام، في تصريح الجريدة ، أن الجماعة “لا تتوفر، اليوم، على خرائط للملك الغابوي والموارد المعدنية التي تتوفر عليها”، مشيراً إلى أن “كل قطاع حكومي يتصرف في المجال الترابي للجماعة كيف ما يريد دون أن تستفيد الجماعة شيئاً”.
ويرى أحجام أن “تداخل الاختصاصات في تراب الجماعة الترابية من قبل القطاعات الحكومية الأخرى جرَّد الفاعل المحلي المنتخب من اختصاصات تدبير المجال وتوزيع الثروات اللازمة لتسيير الشأن المحلي بموارد مالية تفتح المجال لتنمية محلية حقيقية”.
ويؤكد الفاعل المدني أن “الإحاطة محلياً بالمجال الترابي، من خلال الوثائق والخرائط والمخططات الجهوية لإعداد التراب الوطني والمخطط الجهوي لتدبير المقالع والمراعي، هو شرط أساسي للحماية من الكوارث الطبيعية”.
وحسب معطيات الشبكة، فإن تارودانت تُعدّ من أكبر الأقاليم في المغرب بضمها لـ89 جماعة تقع أغلبها في الجبال، وهي “أوساط هشة بيئياً؛ لكنها تُعد خزاناً مائياً يزود سهل الكردان وأولاد تايمة بالمياه لفائدة الزراعات التي تنتج هناك”.
وفي نظر الشبكة، فإن الاختيارات الاقتصادية كرست الفوارق المجالية بين المناطق الجبلية بإقليم تارودانت، المعروفة بهشاشتها البيئية والتي ازدادت حدتها بفعل التغيرات المناخية، والمناطق السهلية التي استفادت من مياه السدود الآتية من الجبال”.
وتؤكد الشبكة أن “هذه الاختيارات تعطي نتيجة تتمثل في إنتاج الثروة من خلال أنشطة الفلاحة العصرية غير المستدامة دون أن تنعكس هذه الثروة على مجموع المجال الترابي للإقليم، خصوصاً في المناطق الجبلية حيث ينتشر الفقر بين السكان”.
وتشدد الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أن “العدالة المجالية لن تتأتى إلا باعتماد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية لإرساء أسس التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان في شموليتها”.
عذراً التعليقات مغلقة