صوت سوس
على إثر المقال الذي نشرته الجريدة بتاريخ 06 ماي 2019 م تحت عنوان ” انزكان .. فضيحة تعاونية “الوحدة” السكنية و كشف المستور.
على الرابط :
www.sawtsouss.com/archives/58798
وفي إطار الرأي والرأي الآخر، وحق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر، توصلت الجريدة ببيان توضيحي من تعاونية الوحدة السكنية ، يحمل بين طياته جملة من التوضيحات .
وهذا نصه :
بيان توضيحي
تعقيبا على المقال المنشور بجريدة “صوت سوس” الالكترونية بتاريخ 06 مايو 2019، تحت عنوان
“انزكان فضيحة تعاونية الوحدة السكنية وكشف المستور”، والذي تضمن معلومات مغلوطة وادعاءات مغرضة دون التحري عن حقيقة الموضوع، ورغبة في توضيح الأمور للمتعاونين بصفة خاصة وتنويرا للراي العام المحلي بصفة عامة، فإن تعاونية الإسكان “الوحدة” تقدم التوضيحات التالية :
1) في إطار المساعي الحثيثة لتوفير شقق سكنية لفائدة ذوي الدخل المحدود من موظفي ومستخدمي عمالة إنزكان أيت ملول، تكلفت تعاونية سكنية محدثة منذ سنة 2007 بمواصلة إجراءات اقتناء العقار المحتضن للمشروع السكني، وتنفيذا لبنود كناش التحملات المعد من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار، تم إبرام اتفاقية شراكة مع شركة مشهود لها بالخبرة في مجال البناء والسكن من أجل إنجاز المشروع السكني “الوحدة ” مقابل استفادة أعضاء التعاونية الإسكان “الوحدة” من شقق سكنية بأثمنة تفضيلية، بالنظر لضعف قدرة تمويل هذا المشروع من طرف المكتتبين وتفاديا للصعوبات المصاحبة لإنجازه .
2) حظيت الاتفاقية المشار إليها أعلاه بمصادقة الجمع العام للتعاونية المنعقد خلال سنة 2013، وكانت تحكمها مرجعية واقعية أساسية تتمثل في تجسيد مبدأ “رابح رابح”، حيت تلتزم الشركة المذكورة بجميع العمليات اللازمة من اقتناء للعقار وتجهيزه وبناء وحدات المشروع السكني، وتخصيص شقق سكنية من نوع السكن الاجتماعي والإنعاشي لفائدة أعضاء التعاونية بأثمنة محددة سلفا في الاتفاقية.
3) تم تخصيص 150 شقة من السكن الاجتماعي (مساحتها مابين 65 و71 متر مربع) لفائدة أعضاء التعاونية بثمن تفضيلي لا يتجاوز 220 ألف درهم، و90 شقة من نوع السكن الإنعاشي (مابين 100 متر مربع و105 متر مربع ) بثمن 3.500,00 درهم للمتر المربع. بالإضافة إلى 10 محلات تجارية.
4) مر ملف المشروع السكني بمجموعة من المراحل والمساطر الإدارية أسفر ت على حصول الشركة على كل التراخيص اللازمة من اللجنة الجهوية للاستثمار ولجنة المشاريع الكبرى، وحضي الملف بموافقة جميع المصالح المختصة لإنجاز المشروع السكني وفق المعايير القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، مع الإشارة الى تخصيص فضاءات المساحات الخضراء ومواقف السيارات وتجهيزات اجتماعية (ثلاثة قاعات كبرى متعددة الاستعمالات وروض الأطفال…).
5) إن طريقة توزيع فضاءات المشروع السكني تم بشكل متساو بين الشركة والتعاونية، حيث تتواجد جل شقق السكن المخصصة للتعاونية في مواقع استراتيجية، وتطل على واجهة الشارع الرئيسي (شارع عثمان بن عفان ) والطرق المحاذية لهذا الشارع، مع الإشارة الى نصف عدد شقق السكن الاجتماعي المرصودة للشركة (مساحتها لا تتعدى 60 متر مربع بثمن 250 ألف درهم)، تتواجد في منطقة داخلية وتطل على واجهة الطريق الفاصل بين المشروع السكني المذكور ومشروع الآفاق المنجز من طرف شركة العمران بأكادير.
6) بالرغم من الإكراهات والصعوبات التي صاحبت إنجاز المشروع السكني والمرتبطة أساسا بتحرير العقار من المستغلين (الاستغلال بطريقة غير قانونية)، واكراهات أخرى لها علاقة بطبيعة تربة الأرض ذات الخصائص الجيوتقنية والتي تتطلب تكاليف ومصاريف باهظة وتمويلات إضافية وفق الدراسات المنجزة في الموضوع، فإنه تم انجاز المشروع السكني “الوحدة” في احترام تام لبنود دفتر التحملات ووفق معايير الجودة التي يشهد بها الخبراء والمختصون في مجال المراقبة والبناء، وقد تم مؤخرا إصدار شهادة المطابقة والتسليم المؤقت للمشروع المذكور من طرف جميع أعضاء لجنة التتبع، على اثر الانتهاء من أشغال المشروع السكني .
7) في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، تم إخضاع الوحدات المخصصة للتعاونية لعملية القرعة التي أجريت بتاريخ 05 يناير 2019، بحضور جميع المكتتبين الحاضرين للجمع العادي دون تقديم أية امتيازات لفائدة أعضاء مكتب التعاونية.
8) يتكلف الموثق المكلف بإجراءات نقل الملكية، بضمان حقوق المستفيدين من الوحدات المخصصة لهم وتطهير الرسوم العقارية من كل الرهون أو التقييدات والتحملات قبل تسليمها وإبرام عقود البيع النهائي.
9) ليس خاف على المكتتبين المجهودات التي بذلها وما زال يبذلها مكتب مجلس الإدارة لإخراج المشروع السكني “الوحدة” لحيز الوجود بكل مسؤولية ونكران للذات وفي تواصل مستمر مع المتعاونين سواء بشكل مباشر أو عن طريق البلاغات التواصلية التي وصل عددها 23 بلاغا، علما أن جل المكتتبين يطرحون تساؤلات عن أسباب ودوافع قيام قلة من المكتتبين الذين يتحدثون باسم الجميع، بزرع بذور عدم الثقة والتشكيك في الأعمال المنجزة من طرف مجلس الإدارة في الوقت الذي نجح هذا الأخير في تنفيذ مهمته وبالتالي توفير شقق ووحدات سكنية لفائدة المتعاونين بشراكة مع الشركة.
10) إن الهدف من محاولات هذه القلة من المكتتبين تبخيس عمل مجلس الإدارة والنيل من سمعته ورسم صورة قاتمة وسلبية حول المشروع السكني هو تحقيق مصالح شخصية غير معلنة، حيث وقف مجلس الإدارة سدا منيعا ضد تحقيق هذه المصالح منذ البداية، من خلال منع كل التصرفات غير القانونية الرامية الى تشجيع المضاربة العقارية بتواطؤ مع سماسرة العقار، مع التأكيد أن هذه المحاولات اليائسة لن تثني من عزيمة أعضائها للسير قدما نحو تحقيق الأفضل لفائدة المكتتبين.
عذراً التعليقات مغلقة