صوت سوس
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 2 إلى 6 ماي الجاري، اجتماعات الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية.
ويشارك في هذه الاجتماعات الوفد المغربي، على رأسه خالد الشرقاوي السموني مستشار وزير العدل، ومصطفى أيت لعريك رئيس قسم بمديرية التحديث والتعاون بوزارة العدل، ومحمد السملالي من وزارة الخارجية، إلى جانب وفود تمثل 38 دولة إفريقية.
وتناقش اللجنة مجموعة من الأنظمة والاتفاقيات مع المصادقة، وعلى الخصوص نظام وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية لاستعراض الأقران.
وقد أثار النظام الأساسي لوكالة التنمية للاتحاد الإفريقي خلافات ونقاشات حادة حول مقتضيات المادة الـ6؛ التي تنص على عضوية الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر والسنغال ونيجيريا كأعضاء دائمين باللجنة المسيرة للوكالة.
وعارض الوفد المغربي بشدة ذكر أعضاء اللجنة من الدول بالاسم في صلب المادة المذكورة؛ لأن ذلك يتعارض مع أنظمة وقواعد الاتحاد الإفريقي، التي تؤكد على احترام مبادئ المساواة والديمقراطية.
وقد حاول ممثل جبهة البوليساريو، بتنسيق مع الجزائر وجنوب إفريقيا ،الضغط على بعض وفود الدول الحاضرة لإبقاء المادة في صيغتها الأصلية؛ وهو ما سيتيح الفرصة للجزائر وجنوب إفريقيا للهيمنة على الوكالة وخدمة أجندتهما السياسية ضد مصالح المغرب.
تدخلات الوفد المغربي داخل اللجنة الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى تدخلات كل من ممثلي وفود رواندا وناميبيا وإثيوبيا والغابون التي ساندت الموقف المغربي، حالت دون تبني المقترح كما رغب في ذلك الانفصاليون وداعموهم.
عذراً التعليقات مغلقة